أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قراراً بتوحيد مجالس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة في مجلس واحد وأعتماد تشكيل مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التي تتبع للوزارة برئاسة وزير الصحة وعضوية كلاً من وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانية ومستشار التصنيف والتوظيف بوزارة الخدمة المدنية ووكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية ووكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير ومدراء عموم الشؤون الصحية بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدراء التنفيذيين لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام .
ويأتي هذا القرار في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في الخدمات الصحية وبذل الجهد لخدمة المرضى وكسب رضاهم بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة ، وقد تضمن القرار أن تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات وتعقد جلساته بمعدل مرة كل شهر أو حسبما يقرره رئيس المجلس . ويعتبر مجلس الإدارة هو الجهة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات وتصريف أمورها وأتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها ومنها رسم السياسة العامة سواء الطبية أو الإدارية ومتابعة سير العمل واعتماد برامج تحسين الأداء ورفع الكفاءة الكلية بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها إضافة إلى إصدار اللوائح الداخلية واعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية والهياكل الإدارية وإصدار اللوائح المنظمة للخدمات بتلك المستشفيات فيما يتعلق بأهلية العلاج وقبول المرضى بالعيادات وأقسام التنويم وتحديد المقابل المادي للخدمات العلاجية وقواعد الإعفاء منها واعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث الطبية وخطط التوظيف والإشراف على الأعمال الإدارية والمالية ومراجعتها وكذلك اعتماد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للجهات المختصة .
كما تضمن القرار قيام وزير الصحة بتكليف مدير عام تنفيذي لكل مدينة طبية ومستشفى بحيث يتولى مسئولية إدارة المدينة الطبية أو المستشفى وتصريف شؤونها ومنها الإشراف على العاملين وتمثيل المدينة الطبية أو المستشفى في علاقاتها مع الأفراد والجهات وأمام القضاء وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات واقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية والمستشفى وعرضها على مجلس الإدارة والإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية أو المستشفى والرفع بذلك لمجلس الإدارة وتصريف الشؤون المالية الإدارية والصرف في حدود اعتمادات الميزانية وفقاً للوائح المعتمدة كما يجوز للمدير العام التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لبعض المسؤولين بالمدينة الطبية أو المستشفى وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
وتهدف هذه المدن إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية الصحية وعلى أرقى المستويات ومنها توفير أرقى مستويات الرعاية الطبية التخصصية والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة مهنة الطب في المملكة إضافة إلى الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعلم الصحي وكذلك اعتماد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين بهدف إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المقيمين والزمالات المتخصصة .
والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الصحي والطبي والتعاون مع الهيئات الطبية المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها بهدف تطوير وسائل العلاج وتحسينها وتحسين الرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة إضافة إلى التعاون مع الهيئات الطبية والمؤسسات التعليمة في المملكة في سبيل رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع وكذلك إصدار المجلات الطبية والعلمية والنشرات والدوريات .
الجدير بالذكر أن هذه المدن والمستشفيات تشمل مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حيث تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تحت مظلة وزارة الصحة ولكل منها ميزانية سنوية مستقلة .
وتتكون مواردها من الاعتماد المخصصة لها في ميزانية الدولة إضافة إلى الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة وكذلك موارد علاج من ليس لهم أهلية علاج بالمستشفيات التخصصية بناء على الضوابط المنظمة لذلك وكذلك ما يتحقق لها من دخل نتيجة ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .