ترأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الاجتماع الثامن والثمانين لمجلس الضمان الصحي في مقره بالرياض لمتابعة آخر المستجدات في صناعة التأمين الصحي التعاوني، وفي مستهل الجلسة رحب وزير الصحة بالحضور أعضاء المجلس وشكرهم على ما يقدمونه من جهود ملموسة أدت إلى تطور تطبيق النظام بين الشريحة التي يستهدفها النظام من العاملين في القطاع الخاص، معبرًا عن حزن المجلس وأعضائه على فقدان الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي - رحمه الله - عضو المجلس الذي وافته المنية. كما سأل المولى أن يمن عليه بالعفو والمغفرة، وأن يمد أهله وذويه بالصبر والسلوان، مثنيًا على حسن أدائه خلال تمثيل وزارة التجارة.
بعد ذلك قام الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث بارك المجلس الاتفاق بين أمانة المجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا لمصلحة المنتفعين بكلا النظامين.
ثم اعتمد المجلس الميزانية المالية العامة لعام 2013م بعد مناقشة مستفيضة شملت كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية، ومن أبرز ملامحها زيادة مخصصات التدريب لتحقق تطوير وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث. كما شملت الميزانية التركيز على تطوير الخدمات الإلكترونية، وذلك امتدادًا للتحسينات والتطويرات المستمرة للخدمات المقدمة للمستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، والتي ستمكنهم من إنجاز العديد من المهام والإجراءات ذاتيًّا بمرونة وسرعة عالية.
كما وافق المجلس على اعتماد تجديد التعاقد مع شركة (العلم) لأمن المعلومات التي تقدم خدمة التسجيل الإلكتروني، ويتم من خلالها ربط إجراءات الجوازات بالإقامة (لإصدار الجديد والتجديد) بوجود معلومات تأمين صحي لدى المقيم الراغب في ذلك الإجراء؛ حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي بالربط بين الطرفين إلكترونيًّا، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية تبادل بيانات وثيقة الضمان الصحي الصحيحة والخاصة بالمقيم؛ بحيث يرسل مجلس الضمان الصحي بيانات الوثيقة من خلال شريك آخر يقدم هذه الخدمة وهي شركة (مديونت)، وتستقبل شركة (العلم) لأمن المعلومات جميع البيانات الكترونيًّا وتنقلها إلى أنظمة الجوازات بمركز المعلومات الوطني مع التأكد من صحة البيانات.
بعد ذلك استعرض المجلس تقريرًا موسعًا عن آخر مستجدات مشروع تقنين متطلبات التأمين الصحي (SHIPAR)؛ حيث يقوم فريق عمل متخصص بمسح ميداني شامل لمقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين؛ للوقوف على آليات تقديم الخدمة، والنظر في كافة المقترحات، وتقديم الحلول لتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
جدير بالذكر أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين في القطاع الخاص وأسرهم، وينشأ مجلس الضمان برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل والعمال، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التجارة، وممثلين عن مجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين التعاوني، والقطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى. ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام، وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام، وتأهيل شركات التأمين التعاوني، واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني؛ حيث تُعقد جلسات اجتماع بشكل دوري؛ بهدف تطوير وتحسين الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع سوق التأمين الصحي، وتولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة التأمين الصحي؛ كونه أحد أكثر القطاعات نشاطًا وديناميكية تتطلب مراجعة وتطويرًا مستمرًّا لآليات عمل التأمي�� روعي فيها تبسيط الإجراءات؛ ما يسهم في الارتقاء بصناعة التأمين الصحي التعاوني ومواكبة تطلعات جميع أطراف العلاقة التأمينية.