أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د.محمد العبدالعالي أنه تم تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 302686 حالة، من بينها 25089 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 1725 حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، بمشاركة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة - ولله الحمد - وصل إلى 274091 حالة، بإضافة 1180 حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد حالات الوفاة 3506 حالات، بإضافة 36 حالة وفاة جديدة.
وأوضح أن الحالات المسجلة اليوم، وعددها 1363 حالة، منها 45% إناث، و55% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%. كما بلغ إجمالي عدد الفحوصات في المملكة 4439484 فحصًا مخبريًّا دقيقًا، بإضافة 61067 فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبان د.العبدالعالي أن الحالات المؤكدة تراجعت من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72%. كما تراجعت الحالات الحرجة بنسبة 25%، وسُجل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن، مشيرًا إلى أن من المؤشرات العلمية أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع، أو حتى إلى الوفاة - لا قدر الله.
من جانبه، أكد الأستاذ عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، استمرار الجولات الرقابية لوزارة التجارة؛ لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفا أنهم وقفوا خلال الثلاثة أسابيع الماضية على أكثر من 3500 منشأة تجارية، وتم رصد 82 مخالفة، بنسبة التزام بلغت 98%.
وأنه لضمان سلامة العاملين والمستهلكين، فإن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية، وأبرزها قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء قبل الدخول، وضبط أعداد المتسوقين الموجودين في المنشأة التجارية، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، بالإضافة إلى تطهير العربات والمرافق والأسطح، لافتًا إلى أن المستهلكين والمتسوقين مطالبون بارتداء الكمامة، أو ما يغطي الفم والأنف، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وباللافتات والإرشادات الأرضية.
وأشار الحسين إلى أن هناك مرحلة جديدة لمكافحة التستر، بتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بعضوية 11 جهة حكومية، وسيتم استحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري لأول مرة.
وقال إنه صدر بالأمس النظام الجديد لمكافحة التستر، والذي اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تقدر بـ5 ملايين ريال؛ بهدف تضييق منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، وتحفيز المنشآت، وحماية المستهلكين، منوهًا إلى أن النظام يحمي هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بـ30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية.
وأبان أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاطًا تجاريًّا، أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات، وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي. وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة، سيتم إلزامها بعد 6 أيام بتاريخ 25 أغسطس الجاري، بتوفير الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضراوات والفاكهة، والمخابز، ومحال الخياطة، ومحال بيع الكماليات، والملابس والاكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث.
وشدد المتحدث الرسمي للتجارة على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توافر الخدمة، أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بحزم على المنشآت غير الملتزمة.