عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) صباح اليوم الخميس اجتماعها الثاني والتسعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ جراح الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم بلغ 5016171 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت 1910699 حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 328471 حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة، يُضاف إلى العدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو 2532 حالة، وهذه الحالات وُزعت على عدد من المدن هي: الرياض (714)، وجدة (390)، ومكة المكرمة (299)، والمدينة المنورة (193)، وبريدة (144)، والهفوف (141)، والدمام (86)، والدرعية (61)، والجبيل (58)، والخبر (54)، والظهران (52)، وتبوك (51)، والطائف (50)، وضباء (30)، وينبع (16)، والقطيف (15)، وبيش (12)، وأحد رفيدة (10)، وخليص (9)، والجفر (8)، ونجران (8)، وخميس مشيط (7)، والعقيق (7)، ومحايل عسير (6)، وبيشة (6)، والخرج (6)، ورجال ألمع (5)، وعيون الجواء (5)، وحائل (5)، وحوطة سدير (5)، وأبها (4)، والخفجي (4)، والبطحاء (3)، وصفوى (3)، وعنيزة (3)، وأم الدوم (3)، ووادي الدواسر (3)، والدوادمي (3)، والمزاحمية (3)، وظهران الجنوب حالتان، وشقراء حالتان، والنعيرية حالتان، والبدائع حالتان، والبشائر حالتان، وميسان حالتان، ورابغ حالتان، والوجه حالتان، وصامطة حالتان، وصبيا حالتان، والقوز حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، والدلم حالتان، ورويضة العرض حالتان، والقويعية حالتان، وحالة واحدة في كل من: بقيق، ووادي الفرع، ومهد الذهب، وتثليث، والقريع، والباحة، والقرى، وبلجرشي، والعارضة، والطوال، والقنفذة، وشرورة، ومنفذ الحديثة، وثادق، والرين، وساجر، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 65077 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 28686 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 281 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.
كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 2532 حالة، 39% منها تعود لسعوديين، و61% لغير سعوديين، و27% من الحالات لإناث، و73% لذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 10%، والبالغون 87%.
كما وصل عدد المتعافين - ولله الحمد - إلى 36040 حالة، بإضافة 2562 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 351 حالة، بإضافة 12 حالة وفاة جديدة، وهي حالة واحدة لسعودية في مكة المكرمة تبلغ من العمر 65 عامًا، و11 حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، تراوح أعمارهم بين 45 و87 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 55% ونسبة الوفيات 0.5%.
وأضاف متحدث ال��حة فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أنه قد تمت إضافة 14980 فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 633064 فحصًا.
وبين العبدالعالي أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات والمشاكل الصحية عند التعرض للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد هم كبار السن، وتحديدًا من هم فوق 65 عامًا، والمصابون بالأمراض المزمنة كالسكري، وضغط الدم، والمشاكل القلبية، أو المشاكل التنفسية المزمنة، والمشكلات المتعلقة بالتدخين والسمنة المفرطة، وكذلك مَنْ لديهم مشكلات في وظائف بعض أعضاء الجسم كالمصابين بأمراض الكلى المزمنة، والمصابين بالأورام، أو من يتلقون الجرعات الكيماوية المعالجة للأورام، بالإضافة إلى من لديهم ضعف واضطرابات في مناعة الجسم، والسيدات الحوامل، منوهًا إلى أن هذه الفئات لهم حقوق، ويجب أن نحرص على توعيتهم وحصولهم على المعلومات الكافية، ومساعدتهم أثناء الحصول على الرعاية الصحية اللازمة؛ لحمايتهم من التعرض للإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن جميع المعلومات التي تخص هذه الفئات موجودة في جميع المنصات التي وضعتها وزارة الصحة.
كما جدد التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة الاتصال برقم مركز (937) على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
بدوره قدم المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح الشكر والتقدير لزملائه العاملين في القطاع الصناعي على الدور الذي يقومون به في سبيل استمرارية العمل في جميع المصانع العاملة في هذا الوطن، واستمرار عمل سلاسل الإمداد في القطاعات المهمة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة؛ مما كان لها دور فاعل في تسهيل عمل العديد من القطاعات، وكذلك وصول المواد الغذائية والطبية والاستهلاكية إلى المواطنين والمقيمين في المملكة.
وقال: "بكل فخر واعتزاز أثبتت المملكة قدرة كبيرة وكفاءة عالية خلال أزمة (كورونا) في التعامل مع الآثار المترتبة عليها، وتقليل أية آثار سلبية تؤثر في المواطنين، سواء الأفراد أو المؤسسات؛ مما نتج عنه - ولله الحمد - القدرة على سد الاحتياجات، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية".
وأفاد بأن قطاع الصناعة أطلق 28 مبادرة أسهمت - بفضل الله - ثم باهتمام ورعاية الحكومة الرشيدة في التخفيف من آثار جائحة (كورونا)، فضلاً عن ضمان استدامة الإنتاجية على القطاع الصناعي، وكذلك قطاع التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل اليوم بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودية من الكمامات الطبية، والمعقمات الصحية، وتوفير مخزون يسد الاحتياج الحالي والمستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة (كورونا).
وأكد أن هذه الأزمة أثبتت - ولله الحمد - قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي في المملكة على التفاعل الكبير، وديناميكية العمل؛ حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودية بجميع احتياجاتها، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي ينتج 5 ملايين كمامة بشكل أسبوعي عن طريق 6 مصانع للكمامات الطبية، ويوفر 3 ملايين و600 ألف معقم بشكل أسبوعي عن طريق 60 مصنعًا للمعقمات، وجميعها صُنعت في المصانع السعودية.
وقال: "لدينا اليوم خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المنتجات، لسد الحاجة واستجابة للطلب المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الكميات المطلوبة، سواء للاستخدام أو للتخزين الاستراتيجي"، مبينًا أن هناك تعاونًا وثيقًا مع هيئة الغذاء والدواء لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين في التصنيع محليًّا، إلى جانب التعاون مع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية، وتضم أكثر من 3500 مصنع منتج أو تحت الإنشاء، ويعمل فيها قرابة 500 ألف ما بين موظف وعامل، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 367 مليار ريال.
وأفاد بأن داخل المدن الصناعية هناك أكثر من 820 مصنعًا غذائيًّا بين منتج وتحت الإنشاء، وتشمل منتجاتها اللحوم بأنواعها، والمخبوزات، والألبان، والعصائر الطازجة، ومنتجات الحمية، والحلويات، وغيرها، إلى جانب ما يقارب 150 مصنعًا طبيًّا بين منتج وتحت الإنشاء؛ حيث تشمل المجالات الطبية الصناعات الدوائية.
وبشأن المدينة الصناعية الثانية بالدمام وما حدث فيها من اكتشاف لحالات مؤكدة لفيروس (كورونا) داخلها مؤخرًا، فقد أوضح المتحدث أن الوزارة شكلت منذ اليوم الأول للأزمة فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاحتواء الأزمة وعدم انتشارها، وأن الطاقة الإنتاجية بالكامل داخل هذه المدن الصناعية تعمل بالكامل، وبالتعاون مع وزارة الصحة تم تشغيل مستشفى ميداني بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، وتخصيص مقر لوزارة الصحة في مستوصف داخل إحدى المدن الصناعية لاستقبال من لديهم أعراض تنفسية، أو اشتباه، وتصحيح السكن بزيارة المباني والمجمعات السكنية، وتجهيز إسكان مؤقت على مساحة 10 آلاف م² لاستقبال العمالة المشتبه بإصابتهم والمخالطين لهم.
وأوضح أن الصندوق الصناعي أطلق العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة (كورونا)، والتي تمثلت في تقديم الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق إلى 538 منشأة صناعية، بإجمالي يقدر بـ7.3 مليار ريال منذ بدء الأزمة وحتى الآن. وفيما يخص متابعة تأثير الجائحة في القطاع، فإن الوزارة ممثلة في التجمعات الصناعية تقوم بالمتابعة المستمرة، بدءًا من سلاسل الإمداد حتى وصولها إلى المستهلك. كما أنها تمثل صوت المستثمر حين يتعرض لأية صعوبات، والمساهمة في حلها.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع فعلت منذ البداية فِرَق الطوارئ وإدارة الأزمات لمواجهة التحديات وإدارة المخاطر، إلى جانب تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية في جميع القطاعات، خصوصًا الصناعات الحيوية؛ لضمان استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد، وتطبيق الاشتراطات الوقائية في برامج الخدمات الصحية في مدن الهيئة لحماية الكوادر الطبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتوفير الخدمات الضرورية، وتقديم خدمات التشغيل والصيانة في الأحياء السكنية والمناطق الصناعية، وخدمة المستثمرين والمستفيدين، وتقديم الخدمات التعليمية عن بُعد لقطاع التعليم العام، والكليات، والمعاهد، وتعزيز الجهود المشتركة للحد من مخاطر تفشي الفيروس في مناطق سكن العمال، وتطبيق الاشتراطات الصحية (وقاية)، وتعزيز دور المفتشين في أحياء العمال السكنية التابعة للهيئة؛ للتأكد من التطبيق المستمر، ومعالجة السلوكيات المرتبطة باستخدام معدات الحماية الشخصية، والمعقمات، والتباعد الاجتماعي في الحياة اليومية للعمالة، وأثناء التنقل من السكن إلى مقرات الأعمال والعودة.
وأفاد بأنه قد تم إطلاق 7 مبادرات لدعم الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد، وتخفيف التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية للقطاع الخاص في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مبينًا أن مدن الهيئة الملكية شهدت طلبات استثمارية تجاوزت 50 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2020م، وأنه على الرغم من تأثير الجائحة، يتواصل العمل لدراسة وتقييم تلك الطلبات، وتخصيص المواقع المناسبة لها في مدن الهيئة الملكية.
وقال: "من خلال هذه الجهود في منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية نستطيع اليوم التأكيد أننا بإذن الله خلال الأيام المقبلة سنسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات، وعدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج بالعمل مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء".
ودعا إلى ضرورة قيام المصانع بترقية الرخص الصناعية وتحديثها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصانع، إلى جانب تعبئة الإفصاح عن سكن العمالة، مؤكدًا في ختام حديثه أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على استمرار الاستفادة من محفزات القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، وأنه خلال الفترة المقبلة سيشهد الجميع - بإذن الله - طفرة هائلة في هذا القطاع.