أخبار الوزارة

وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة د. محمد العبدالعالي، والأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، والأستاذ مازن الحماد ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد حول العالم بلغ أكثر من (3100000) حالة، وعدد الحالات التي تعافت نحو (935) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد حالات الوفاة (217) ألف حالة. 

وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل (1325) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة. وأبان أن الحالات الجديدة وُزعت في المدن التالية: مكة المكرمة (356) حالة، والمدينة المنورة (225) حالة، وجدة (224) حالة، والرياض (203) حالات، والدمام (74) حالة، والهفوف (42) حالة، وجازان (40) حالة، وبريدة (37) حالة، والخبر (36) حالة، والجبيل (23) حالة، والطائف (7) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، و(4) حالات في كل من: الجفر، والقطيف، وعنيزة، والمندق، وتبوك، والمزاحمية، (3) حالات في كل من: بيش، والقريات، والخرج، والدرعية، و(حالتان) في كل من: المذنب، وينبع، وخليص، وحفر الباطن، والقنفذة، وحالة واحدة في كل من: القريع، وثريبان، والمخواة، وساجر، وشرورة، والديرة. 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه بهذا يبلغ عدد الحالات المؤكدة في المملكة (21402) حالة، وعدد الحالات النشطة منها (18292) حالة، وهي الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والملاحظة الصحية، وحالتهم الصحية مطمئنة. وزاد أن بين الحالات (125) حالة حرجة، كما أنه سُجلت - ولله الحمد - (169) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين (2953) حالة. كما بلغ عدد الوفيات (157) حالة، بإضافة (5) حالات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، والدمام، والخبر، والجبيل، تراوحت أعمارهم بين 25 و52 عامًا، وعانت معظم الحالات أمراضًا مزمنة، رحمهم الله جميعًا.

ولفت إلى أن الحالات المسجلة اليوم، وعددها (1325) كانت نسبة السعوديين منها 15%، في حين كانت نسبة غير السعوديين 85%، مشيرًا إلى أن (962) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط، وهي تعادل نسبة 73% من إجمالي الحالات. 

وقدّم د. العبدالعالي عدة نصائح عند استلام الطلبات من المطاعم، أو عند استلام الأكل بالمنزل، أهمها: استلام الطلب بطريقة آمنة، واتباع الإجراءات الوقائية في التعقيم والتنظيف قبل استلام الطلب وبعده، بالإضافة إلى تجنب الدفع النقدي.

وأكد أن رعاية الحوامل المصابات بالفيروس تتم على مستوى عالٍ، وهناك الكثير من حالات الولادة تمت على نحو ممتاز، ولله الحمد، مشيرًا إلى أن هناك عدة نصائح للمرأة الحامل، يجب الاطلاع عليها من خلال منصات وزارة الصحة الرسمية.

وجدد د. محمد العبدالعالي التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو الاستفسار أو الاستشارة من خلال الاتصال على مركز (937) على مدار الساعة. 

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين بأن الفتح الجزئي للأسواق التجارية، والذي بدأ اليوم الأربعاء، لابد أن يصاحبه وعي والتزام بالاحتياطات الصحية؛ حتى لا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس إلينا. 

وأضاف بأن هناك فئات غالية على قلوبنا، ننصحهم بعدم التسوق، والبقاء في المنازل؛ حفاظًا على سلامتهم وهم: الصغار (أقل من 15 سنة)، وكبار السن، ومن يعانون أمراضًا مزمنة، وأمراض القلب، والرئتين، والكلى، ونقص المناعة.

وشدّد الأستاذ الحسين على اتباع الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمولات، التي يجب مراعاتها خلال التسوق، ومن أبرزها ألا يزيد عدد المتسوقين في كل عشرة أمتار على متسوق واحد فقط، مع ضرورة إغلاق غرف القياس، وقياس درجة حرارة المتسوقين والعاملين، ووضع ملصقات أرضية للتنظيم، بالإضافة إلى إغلاق الاستراحات والساحات، وكذلك تعطيل شاشات اللمس. وأكد على أهمية لبس الكمامة القماشية، واصطحاب شخص واحد للتسوق، وعدم التسوق في مجموعات، ومنع تجربة العطور وأدوات المكياج، بالإضافة إلى التزام التباعد الجسدي. وأشار إلى أن الأسواق والمولات ستعمل خلال فترة السماح بالتجول (من 9 صباحًا إلى 5 مساءً) فقط، ومن ثم يمكنها بعد ذلك مواصلة العمل عن طريق الإنترنت في أوقات المنع بوساطة التطبيقات، وشركات نقل الطرود والبضائع، أو الأسطول الخاص بها.

وأكد الأستاذ الحسين بأنهم يتابعون استمرارية الخدمات المقدمة للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، مبينًا أن السلع الرمضانية متوفرة بكميات كبيرة، مع جودة المعروض، واستقرار في الأسعار. وزاد أن الأعمال الرقابية في وزارة التجارة مستمرة، منذ بدء منع التجول في 23 مارس، حيث تم تنفيذ أكثر من 115 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، ضبطت الوزارة من خلالها 9,950 مخالفة على بعض منافذ البيع، منها 47% مخالفات رفع أسعار وتم إصدار غرامات فورية على المخالفين. ولفت إلى أنهم يواصلون تقديم الخدمات الإلكترونية عبر مركز الاتصال؛ حيث تم خلال الفترة الماضية تقديم أكثر من 120 ألف خدمة لقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات. كما ذكر أن عدد بلاغات المتاجر الإلكترونية بلغ 12 ألف بلاغ منذ بداية شهر رمضان، معظمها تأخر في التوصيل، وأنهم يعملون حاليًّا مع وزارة الاتصالات وشركات الشحن على حلول سريعة؛ لتقليل مدة التوصيل.

من جهته، أشار ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ مازن بن محمد الحماد إلى أنه تم رفع منع التجول اليوم عن القطاع الصناعي دون قيود على الوقت، منوهًا في الوقت نفسه بالدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، حفظها الله. وأكد أن المبادرات التي تم الإعلان عنها سيكون لها أثر كبير في تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في المملكة.

وقال الأستاذ الحماد إن خلال فترة منع التجول الكامل، تم استثناء جميع المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، مثل: الصناعات الأساسية المرتبطة بالطاقة، والغاز، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية والصناعات المرتبطة لها، والقطاعات الحيوية في مجال الدواء والغذاء، والمعقمات، والأجهزة الطبية، وكافة سلاسل الإمداد الخاصة بها، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية المرتبطة بها ضمن جهود فريق مشترك من عدة جهات حكومية؛ لضمان توفير السلع الضرورية في الأسواق. 

ولفت ممثل الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ مازن الحماد، النظر إلى أن هناك حاليًّا أكثر من ثلاثة آلاف مصنع تعمل على تأمين إمدادات الغذاء والدواء، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 2500 منتج طبي تنتجها المصانع الطبية، كما أنها تنتج أكثر من مليوني لتر من المعقمات الصحية.

وأبان أن الوزارة عملت على الحد من انتشار فيروس (كورونا) الجديد، ببذل جهود رقابية عبر فرقها الرقابية التي تعمل على مدار الساعة، وخصوصًا على مساكن الموظفين والعمال في المصانع، مشيرًا إلى أن (مدن) توفر حلولًا سكنية للمصانع، في حال رغب أحد هذه المصانع في الانتفاع ببعض المساكن.

وأوضح الأستاذ الحماد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمت نحو 27 مبادرة كمحفزات للشركاء في الصناعة والثروة والمعدنية، منها: الدعم المالي، والإعفاءات؛ لتخفيف الضرر واستمرارية الأعمال، إلى جانب مجموعة حزم بلغت قيمتها 685 مليون ريال، وهي حزم لإعفاءات، بالإضافة إلى مبلغ أربعة مليارات ريال، تمثل مجموع مبالغ القروض المعاد هيكلتها من قبل الصندوق الصناعي. أما الحزم الخاصة بالمقابل المالي، والإعفاء، وتأجيل السداد، فتمثلت بترحيل المقابل المالي، أو تمديد صلاحية الرخص، أو تجديد واستمرار الرخص، أو تخفيض وتأجيل السداد.

 وأشار الأستاذ الحماد إلى أن هناك 50 مصنعًا طبيًّا في المملكة، بالإضافة إلى سبعة مصانع تعمل في صناعة الأجهزة التنفسية، مؤكدًا أن الاستراتيجية الصناعية ركزت على صناعة الغذاء والدواء في المملكة، فهي مهتمة بهذا المجال. وقال: "يبلغ عدد المصانع بالمملكة 9 آلاف مصنع، وحاليًّا يعمل 3 آلاف مصنع بكامل طاقته الإنتاجية، أما المصانع الأخرى فقد بدأت بالعمل من اليوم". وأكد أن المبادرات التي قدمتها الوزارة ستخفف من أثر توقف هذه المصانع خلال الفترة الماضية.