عُقد اليوم (الأربعاء) في مدينة الرياض لقاء موسع لمصنعي الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية والمخبرية، والذي نظمته كل من وزارة الصحة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومجلس الغرف السعودية، بحضور كل من صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونائب رئيس مجلس التجمعات الصناعية، ومعالي وزير الصحة الدكتور، توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي الأستاذ فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في الأمانة العامة بمجلس الوزراء، إلى جانب عدد مع المختصين من الجهات ذات العلاقة.
وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من قِبل معالي وزير الصحة، ثم بكلمة صاحب السمو الملكي،الأمير فيصل بن تركي، حيث عبّر فيها عن أهمية الصناعة الدوائية للمملكة، في ظل رؤية المملكة 2030، وعن مبادرة برنامج التجمعات الصناعية المبكرة، وتعاونها مع وزارة الصحة منذ عام 2013 في تحديد القطاعات الاستراتيجية الهامة. وقد توالت بعد ذلك كلمات أصحاب المعالي والمشاركين من القطاع الخاص، والذين أكَّدوا جميعًا على أهمية تطوير المحتوى المحلي، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير اقتصاد المملكة. ثم اختتمت الفقرة الافتتاحية بعرض مقدم من برنامج التجمعات الصناعية، والذي أُسندت إليه مبادرة توطين الصناعات الدوائية، ضمن برنامج التحول الوطني 2020؛ حيث تم تلخيص أهم مخرجات ورش برنامج التحول الوطني لعام 2016، وخطوات التنفيذ المأمولة في عام 2017.
ومن جانبه، أكد الدكتور الربيعة على أن وزارة الصحة ستدعم توطين صناعة الأدوية، كأحد أهدافها الاستراتيجية، ضمن برنامج التحول الوطني، مشيرًا معاليه إلى أنها كانت أحد مطالبه عندما كان وزيرًا للتجارة، أما وقد أصبحت واقعًا بتعيينه وزيرًا للصحة، كما أوضح أن نجاح الوزارة في تلك الخطوة يعد نجاحًا للوطن، وسيمنح كل الصلاحيات والحوافز في سبيل نجاح المحتوى المحلي على الرغم من التحديات والمعوقات التي سنسعى لتخطيها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والذي نصبو إليه، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجميع.
وطالب الربيعة المنتجين بضرورة تحقيق معيار الجودة في المنتجات المحلية، بحيث تكون ذات جودة عالية، قائلًا: »إن أبرز تلك التحديات هو عدم الجودة في المنتج المحلي، الأمر الذي سيجعلكم في حرج، وعلى العكس تمامًا عندما تحقق المنتجات المحلية جودة عالية، فإننا نقف بكل قوة إلى جانبكم، وأتمنى أن يتم تأسيس جمعية موحدة لجميع التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، وأن يتم اللقاء بشكل دوري، كما أننا سنعمل على التوصيات فيما بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية».
كما أوضح المهندس خالد بن محمد السالم، رئيس برنامج التجمعات الصناعية، أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حاليًا، بصدد وضع السياسات والتشريعات التي تعزز تنافسية القطاع الصناعي، ومنها على وجه الخصوص: تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، باعتباره أحد الأهداف الأساس لرؤية المملكة 2030، إذ أن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط توطين اليد العاملة، والمنتجات، والخدمات، كما أنه ليس مقصورًا على خدمة السوق المحلية فحسب، بل يشمل أيضًا القدرة على المنافسة في السوق العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال: تسعى الوزارة لتوثيق الشراكة مع قطاع التصنيع الدوائي الوطني لتعزيز المحتوى المحلي للصناعات الدوائية، انسجاماً مع ما نأمله من فرص اقتصادية واستثمارية، حيث إن حجم سوق الدواء بالمملكة يقترب من الـ 30 مليار ريال سعودي، كما أنه يتم استيراد 80% من الخارج.
وأوضح السالم أن الوزارة تعمل على تطوير مسيرة برنامج التجمعات الصناعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للتق��م بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتركيز على الصناعات التحويلية ونقل التقنية للمملكة، وقد تم بالفعل الشروع في هذا التعاون من خلال تأسيس لجنة خاصة بدراسة توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، تُعنى بتطوير الصناعة الطبية وزيادة نسبة المشتريات المحلية لوزارة الصحة من الأدوية بواقع 50% من مستواها الحالي، وذلك كمرحلة أولى في تنفيذ برامج التحول الوطني.
كما ذكر الأستاذ فهد السكيت أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تم إنشاؤها في المجلس الاقتصادي، والتي تهتم بالمحتوى المحلي، موضحًا أن المملكة في الوقت الراهن تعتمد في مشترياتها على 34% من الناتج المحلي، وأنها حريصة على أن تصل إلى 50%، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يعد من أهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، وأن من أهم الموضوعات التي يعمل عليها المحتوى المحلي، بالتعاون مع الوزارات، هو تغيير نظام المشتريات، بحيث يشتمل على شروط للمحتوى المحلي، والتي من أهمها هي تحقيق الجودة المطلوبة. وأكد السكيت أن هذا الأمر يُعد خطوة إيجابية كبيرة، وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء، خاصة وأن الوزارات الآن أصبح لها صوت مؤسسي، كما ذكر أن تنمية القطاع الخاص يعتمد على ثلاثة أمور رئيسة، هي: التنمية على المدى الطويل، والتمكينات الخاصة التي يجب العمل عليها لتنمية هذا القطاع على المدى الطويل من خلال فتح أسواق جديدة، وتغيير نظم وتطوير العمالة؛ أما على المدى القصير، فلدينا مسارين: أولهما إزالة المعوقات وتذليلها، وتحسين البيئة.
وأوضح السكيت أن الخطوة المهمة القادمة هي الدعم الكبير (والبالغ 200 مليار ريال سعودي)، والذي سيشمل السنوات الأربع القادمة، كدعم وتحفيز للقطاع الخاص، من خلال وضع الخطط والأهداف وعمل الورش لكيفية استغلال هذا الدعم، وكيفية توزيعها على المدى القصير، مؤكدًا على أهمية توطين الوظائف وتأنيث المصانع، وهو ما يساعد على بقاء النقد المالي داخل الوطن، وبالتالي رفع ميزان المدفوعات، والتقليل من الاستيراد، وزيادة الصادرات؛ حيث أن الهدف هو المنافسة الإقليمية والعالمية. وأشار السكيت إلى أن القطاع الخاص يمثل 40% من الناتج القومي للمملكة، ويقابل ذلك صرف كبير من قِبل الدولة، كما أن الهدف أن يصل تمثيل القطاع الخاص في الناتج القومي إلى 65%، وذلك عن طريق دعم الصناعات المحلية؛ حيث أن الدولة تشهد الآن تغيرًا واضحًا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
وكان اللقاء قد اشتمل أيضًا على العديد من ورش العمل المفتوحة مع القطاع الخاص، ومناقشة المحاور التي شملت العقبات الحالية، والتحديات التي تواجه الصناعة والشركات، وإمكانية مساعدة تلك الشركات وتطويرها وتنميتها، بالإضافة الى آلية الشراء والامتيازات للشركات المحلية، إلى جانب تحسين ودعم الاستثمار في القطاع الخاص .