أخبار الوزارة

وزير الصحة يرعى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض نهاية فبراير القادم
28 صفر 1437
تواصل وزارة الصحة الجهود للتحضير والإعداد للمؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض، الذي يعقد بمشيئة الله خلال الفترة من 19إلى21/5/1437هـ الموافق من 28-2إلى 1/3/2016م، تحت رعاية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الصحة، بالمملكة العربية السعودية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.
 
ويشارك بالمؤتمر عدد من الجهات والمنظمات العالمية والإقليمية والوطنية، من ضمنها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وكلية امبريال كولوج بلندن، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الصحي السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وجامعة الملك سعود.
 
صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة. وأضاف بأن هذا المؤتمر ولأول مرة يخصص محورين أساسيين للمنظمات الدولية بصورة متكاملة؛ وهما الصحة العالمية والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ مما يوضح المكانة العلمية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، والدعم الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون نحو الشراكة، وتعضيد أطر العمل المؤسسي مع كافة الجهات العلمية المعتبرة لرسم رؤى علمية صحية، وتحقيق الحقوق المنتظرة للمريض، وتعزيز مفهوم الجودة الصحية الشاملة.
 
وأهاب الدكتور خوجة بكافة أفراد المجتمع وذوي الاهتمام والاختصاص لحضور هذا الملتقى العلمي المهم؛ تحقيقًا لمفهوم التمكين والمعرفة، وانطلاقًا من توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين (أيدها الله)، وانتهاجًا لأسلوب الحوار والنقاش المثمر الإيجابي الذي يصب في تحسين أداء النظم الصحية وتحقيق غاياتها وأهدافها.
 
وأضاف رئيس اللجنة العلمية أن هذا المؤتمر يشتمل على عشر جلسات علمية تتضمن كل جلسة منها أربعة إلى خمسة متحدثين من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق المريض (أي ما يقارب خمسين متحدثًا وخبيرًا)، حيث تشمل هذه الجلسات الوضع الراهن لممارسات حقوق المريض، ودور المنشآت الصحية وأعضاء الفريق الصحي وكذلك الجهات التنظيمية في تعميق مفهوم حقوق المريض، ودور المؤسسات التعليمية والمهنية والقانونية والتشريعات والقوانين والمواثيق، وكذلك حقوق المريض وحقوق العاملين وحقوق الفئات الخاصة مثل مرضى السرطان وذوي الاعاقة، والنفسيين، والأمراض المزمنة، والحالات الميؤوس منها (التلطيفية).
 
وأشار إلى أن هنالك جلسة خاصة عن حقوق المريض من المنظور الإسلامي، تشارك فيها الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، كما أن هنالك جلسة حول الرعاية المتكاملة لحقوق المريض صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا وشرعيًّا، وحقوق المريض في التغطية الصحية الشاملة، علاوة على جلسة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في تعضيد حقوق المريض"، أما الجلسة الأخيرة فهي بعنوان: حقوق المريض في الطوارئ والكوارث والأوبئة والأمن والسلامة.
 
الجدير بالذكر أن هنالك محاضرة رئيسية في هذا المؤتمر يلقيها سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، رئيس الجمعية العلمية السعودية الطبية الفقهية ووكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة، تحت عنوان "العناصر القوية لنجاح برنامج حقوق المرضى في المنشآت الصحية". كما أن هذا المؤتمر سيتخلله جلسة نسائية خاصة في مساء اليوم الأول للمؤتمر.
 
على جانب آخر أوضح الدكتور توفيق خوجة بأن حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر بغض النظر عن جنسياتهم أو نوع جنسهم أو عوامل الدين والعرق واللون واللغة، وأن هذه الحقوق مترابطة ولا تقبل التجزئة ولا يمكن التمييز فيها، وأن مبدأ عالمية حقوق الإنسان هو حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /1948م) والاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية ذات العلاقة، وأن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، ولا ينبغي سحبها إلا في أحوال محددة وطبقًا للإجراءات المرعية، وأن حقوق المريض راسخة في الشريعة الإسلامية وهي مدعاة للفخر، وشملت حقوقًا على أسرته وأهله وأصدقائه والأطباء المعالجين له، ولا يجوز التفريط فيها أو التخلي عنها بأي حال من الأحوال، مؤكدًا بأنه سيتم في ختام هذا المؤتمر إصدار وثيقة الرياض حول حقوق المريض معتمدة من كافة الجهات المشاركة في هذه التظاهرة العلمية الفريدة.
 
وفي ختام تصريحه أعرب المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ لرعايته هذا الملتقى العلمي الطيب البنّاء، منوهًا بأن حرص معاليه على رعاية هذا المؤتمر سوف يساعد على  أهمية تفعيل لجان حقوق وعلاقات المرضى في المنشآت الصحية، والاستفادة من تجارب المستشفيات العالمية والمنظمات والمكاتب الصحية وأفضل الممارسات في هذا المجال في الدول المتقدمة، وتباين حقوق المرضى في مختلف الدول؛ اعتمادًا على الثقافات السائدة والأعراف الخاصة.
 



آخر تعديل : 28 صفر 1437 هـ 11:12 ص
عدد القراءات :