أكد معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه أن تجويد الخدمات الصحية عملية مستمرة لا تتوقف عند حد، وموضوع متابعة تحسين الجودة لا ينتهي، وعمل مستمر لا يرتبط بوقت، وتخضع له كل المستشفيات العاملة في المملكة العربية السعودية، سواء المستشفيات الحكومية أو الخاصة، أو أي مقدم للخدمة الصحية.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الإثنين الاجتماع الإقليمي التشاوري لدول شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظمه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، مضيفًا أن الهدف من الاجتماع هو التشاور مع خبراء عالميين من منظمة الصحة العالمية ودول أخرى، ومن جهات أخرى حول السياسات والأدوات والإجراءات التي يجب اتباعها من أجل عملية تحسين أدوات الضبط والمطابقة والمعايرة والتنسيق لضمان عملية تحسين الجودة.
وحول آخر مستجدات (كورونا) قال معاليه إنه يتم إصدار التقارير يوميًّا، ويطلع الجميع على حالات (كورونا)، وكما تلاحظون هناك انخفاض كبير بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل تعاون وتضافر العديد من الجهات مع وزارة الصحة والجهود الكبيرة التي بذلها الزملاء في وزارة الصحة لتحسين إجراءات الوقاية ومكافحة انتقال العدوى.
وقد تمخض عن ذلك كله انخفاض في تسجيل الحالات، وعلى الرغم من ذلك، فنحن في الوزارة ما زلنا نتوخى أقصى درجات الحذر والحيطة، ونكثف إجراءاتنا الاحترازية والوقائية، ولا نعتبر أن هذا الانخفاض الذي حصل سبب للتوقف أو التمهل أو تقليل الجهود التي ينبغي علينا بذلها في مكافحة المرض.
ولفت معاليه إلى أنه تمت مراجعة كل الملفات الورقية الموجودة في الوزارة، ومطابقة كثير من المعلومات التي كانت موجودة في مستشفيات خارج وزارة الصحة ولم يتم الإبلاغ عنها، ومطابقة التحاليل التي تم إجراؤها في مستشفيات أخرى ولم يتم إدراجها، وإعادة تدقيق ومطابقة بعض السجلات، والإجراء الذي اتخذته الوزارة هو مراجعة دقيقة لمدة عامين لكل حالة، والتحقق من وضعها، وما آلت إليه، سواء تم رصدها في مستشفيات خارج منظومة وزارة الصحة أو داخل ملفات الوزارة.
وحول موضوع (غربلة) قيادات وزارة الصحة، أكد فقيه أنه لا يحب استخدام تعبير (غربلة)، فالطبيعي أنه في كل منظومة إدارية يتم مراجعة مستويات الأداء، وإذا اتضح أن هناك خللاً أو تقصيرًا يتم استبدال وتغيير هذا العضو؛ ولكن لدينا زملاء يعملون بجد وإخلاص، وهؤلاء يجب تحفيزهم وتشجيعهم ومكافأتهم، والآخرون الذي لا يعملون بهذا المستوى يجب استبدال غيرهم بهم ممن هم أكفأ منهم.
وقد رعى معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل محمد فقيه صباح اليوم الاجتماع الإقليمي التشاوري لدول شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يعقد في مدينة جدة لمدة ثلاثة أيام، وينظمه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ولقد شارك في الاجتماع أكثر من خمسين خبيرًا ومختصًا في مجال جودة الخدمات الصحية، وممثلون لوزارات الصحة في الدول العربية ودول أفغانستان وإيران وباكستان، لمناقشة سبل تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وأثر نظم الاعتماد في ذلك، مع استعراض تجارب الدول التي لديها هيئات اعتماد صحي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي وزير الصحة المكلف: "بعد أن دخلت (سباهي) مرحلة التشغيل الكامل، فإننا اليوم في وضع أفضل لمواجهة التحدي المتمثل في تحسين الجودة بالقطاع الطبي، فالاعتماد من قبل (سباهي) اختياري حتى وقتنا الحالي، ونعمل على أن يكون مطلبًا أساسيًّا في القريب العاجل عند التقدم للحصول على ترخيص للمنشآت الطبية أو تجديده، حيث سيتم ربط الاعتماد مباشرة بعملية الترخيص، ولكن هذا الإجراء يحتاج بعض الوقت والتنظيم الجيد.
وشدد معاليه على الدور المهم الذي يهدف إليه الاجتماع الذي يضم نخبة من الخبراء العالميين، في معرفة أفضل وأنجع السبل لرفع مستويات جودة الرعاية الصحية، واتباع السبل العالمية لاعتماد المنشآت الصحية. كما أكد أهمية الخطوات العملية التي يجب اتخاذها بناءً على توصيات الخبراء بعد هذا الاجتماع، لتحقيق التميز الذي تسعى إليه الوزارة، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى في المملكة.