اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد أخيرًا علاج 35 حالة مرضية جديدة خارج المملكة في كل من: أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وسويسرا.
وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل أن الحالات التي سيتم علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأعلى، ويبلغ عددها 21 حالة، تليها ألمانيا بـثماني حالات، وفرنسا بأربع حالات، في حين تمت إحالة حالة واحدة إلى كل من بلجيكا وبريطانيا وسويسرا.
وأوضح د.مشعل أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ40 حالة تتلقى العلاج في أمريكا، وخمس حالات في ألمانيا, وتمديد علاج حالة واحدة في بريطانيا وأخرى في فرنسا، مبينًا أن هناك أيضًا حالات أخرى ما زالت تدرس من خلال التقارير الطبية المرفقة؛ حيث تم إرسال التقارير الطبية لـ42 حالة إلى الصين؛ لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها, و11 حالة لأمريكا، وحالتين إلى ألمانيا، لمعرفة ما إذا كان يمكن تلقي العلاج هناك أم لا.
وأضاف أن الهيئة أحالت أيضًا 57 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة، وذلك لتوافر العلاج. كما اعتذرت الهيئة عن عدم علاج 19حالة خارجيًّا؛ حيث إن هذه الحالات - ولله الحمد - لا تستوجب تلقيها العلاج خارج الوطن، وأن علاجها متوافر داخليًّا؛ حيث تمت إحالتها إلى المستشفيات المتخصصة لعلاج كل حالة، مشيرًا إلى أن الهيئة وافقت على عودة واستكمال علاج 27 حالة، منها 19 حالة خارجيًّا وثماني حالات داخليًّا.
وثمَّن الدكتور المشعل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله – بمواطنيها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، مؤكدًا إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات، وغيرها من المستندات في فترة وجيزة لا تتجاوز عشرة أيام.
جدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قِبَل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 1417/6/15 هـ، وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم رقم 4700/ب وتاريخ 1430/5/8 هـ والمتضمن التأكيد على دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قِبَل الهيئة الطبية العليا، وهي مشكَّلة من القطاعات الصحية بالمملكة وهي: وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ ما يجعلها على دراية تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.
كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قِبَل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته؛ حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود؛ ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك.