أكدت وزارة الصحة عدم صحة الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو المتداول، الذي تضمن الإعلان عن مشروع يحمل اسم "مدينة آسيا الطبية"، مشيرةً إلى أن المشروع لم يحصل على أي موافقات أو تراخيص من الوزارة، ولا يتمتع بأي صفة نظامية تخوله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل منشأة صحية.
وأوضحت الوزارة أن الشخص الظاهر في المقطع هو طبيب ومدير سابق لأحد مستشفيات وزارة الصحة، وقد جرى استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
كما نفت الوزارة صحة مزاعم مشاركة 50 دولة آسيوية في المشروع، والمعلومات المضللة التي تضمنها المقطع بشأن الأنظمة الصحية وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل، مؤكدة أن هذه الادعاءات تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة. وشددت على أن الإعلان عن أي مشروع أو تقديم أي خدمة صحية يتطلب استكمال جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة، وفقًا للإجراءات المعتمدة، بما يضمن نظامية المشروع وموثوقيته.
وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الادعاءات أو الإعلانات غير النظامية، مؤكدة استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح انطلاقًا من مسؤولياتها الرقابية؛ لحماية صحة وسلامة المجتمع.