إشارةً إلى ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة من تقييم للوضع الوبائي المتعلق بفيروس إيبولا، واستمرارًا للإجراءات الاحترازية المطبقة منذ يوليو 2019، والتي شُددت في مايو 2026 على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وفي منافذ الدخول؛ اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا.
وشملت الإجراءات تعليق سفر المواطنين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية جنوب السودان، وتعليق إصدار التأشيرات بجميع أنواعها، وتعليق الدخول إلى المملكة للقادمين من هذه الدول، بما في ذلك القادمين عبر دول أخرى ممن أقاموا في أيٍ منها خلال 21 يومًا السابقة لوصولهم.
وأكدت المملكة أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية تعمل بشكل مستمر واستباقي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، والإسهام في حماية الصحة العالمية.
وكانت المملكة قد شددت سابقًا الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو (برازافيل)، من خلال تعزيز إجراءات الفحص في منافذ الدخول، والرصد الصحي، وآليات الاستجابة الصحية المبكرة.
وأكدت هيئة الصحة العامة
(وقاية) أن الوضع الصحي العام مطمئن ويخضع للمتابعة الدقيقة، مشيرةً إلى أن المملكة لم تسجل أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الخطوة تُعد إجراءً وقائيًا احترازيًا يُتخذ ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض.
كما أكدت وقاية استمرار متابعة المستجدات الوبائية على المستويين الإقليمي والدولي على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، ورفع التوصيات اللازمة وفقًا لتطورات الوضع الوبائي، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير الصحية المطلوبة لتعزيز الجاهزية الوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.