أبرمت وزارة الصحة صباح اليوم مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة (مشروعات)، وذلك بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني الأستاذ خالد الشنيفي، ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية سعادة المهندس عصام بن عثمان الجبير، وأمين عام مجلس الإدارة ومدير عام (مشروعات) المهندس أحمد بن مطير البلوي.
وتهدف هذه المذكرة لتعزيز مجالات التعاون بين وزارة الصحة والبرنامج الوطني (مشروعات) بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات وزارة الصحة وتعظيم منافعها.
وأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنه من المتوقع لهذه المذكرة أن تفتح آفاقًا أرحب في مجالات التعاون بين وزارة الصحة والبرنامج الوطني (مشروعات)؛ حيث ستتيح هذه المذكرة دعم واستكمال مبادرات وزارة الصحة في التحول لإدارة مشاريع الوزارة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق المنهجيات والإجراءات الحديثة في هذا المجال وتوجهها للتحول الإلكتروني في متابعة وإدارة مشاريعها، بالإضافة إلى تدريب وتطوير مهارات منسوبي الوزارة، وتأهيل الكوادر السعودية الشابة لدعم بناء قدراتها وكفاءتها. كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
من ناحيته، أشار معالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي إلى أن برنامج (مشروعات) يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة، من خلال تمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية لتحقق أثرًا مستدامًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وبموجب هذه المذكرة، سيقوم برنامج (مشروعات) بالتنسيق مع الوزارة بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الوزارة، وتصميم نموذج تنظيمي مناسب لإدارة مشروعاتها، وتمكين القيادات المؤهلة لإدارة هذا النموذج الحديث. كما سيتم تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة لدعم الوزارة مستقبلاً في ادارة مشاريعها، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية اللازمة لذلك، وتطبيقها في كافة مشاريع الوزارة في المملكة.
يُذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 1439/09/16هـ، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 1436/11/16هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 1438/11/18هـ.