اعتمد معالي وزير الصحة د.توفيق الربيعة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد إجراء تعديلات أساسية جوهرية، وإضافة خدمات صحية جديدة وأنشطة مستحدثة.
وأوضحت (الصحة) أن اللائحة راعت التوازن بين تحفيز وتمكين القطاع الخاص؛ للمساهمة في تعزيز جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، وآلية المراقبة والالتزام من قِبَل الجهات الرقابية، بما يُسهم في تعزيز جاذبية منظومة القطاع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى مراعاة مرجعيات عالمية في معاييرها التي وضعتها، والحرص على المرونة في صياغة اللائحة التنفيذية بأسلوب يمكِّن من تحديثها دوريًّا. وقد تضمنت اللائحة إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص، وذلك تعزيزًا لمبدأ المشاركة، وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وإتاحة الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأبانت (الصحة) أنه سعيًا لتقديم الخدمات المتميزة للمرضى فقد اشتملت اللائحة على آلية لتصنيف المنشآت الصحية الخاصة، تمهيدًا لنشر نتائج التصنيف دوريًّا للمواطنين؛ مما سيعزز روح المنافسة في القطاع الخاص، لافتة إلى أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية، والتي تندرج ضمن الخدمات الطبية المساندة هي: مراكز الرعاية العاجلة، مراكز النقل الإسعافي، مراكز علاج الإدمان والتأهيل، العيادات الطبية المتنقلة، الرعاية المنزلية المستقلة والطب الاتصالي، الأمر الذي سيُسهم - بإذن الله - في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع الصحي.
ويأتي إطلاق اللائحة تزامنًا مع قرب إطلاق برامج مبتكرة من وزارة الصحة لنظام التراخيص الالكتروني ونظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة، والذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في سرعة إنجاز الخدمات وجودة ونوعية الخدمات الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة وجَّه المختصين في الوزارة بالاستمرار في العمل على سَنِّ الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تخدم القطاع الصحي والمواطنين، ومراجعة اللائحة التنفيذية دوريًّا بغرض مواكبتها آخر المستجدات والممارسات؛ مما يعزز نمو القطاع الصحي في المملكة وصولاً لمصاف الدول العالمية.