بالإشارة إلى الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي، ترغب الجهات المعنية توضيح أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمثل 5% من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص.
وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقدًا من قِبَل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة، وبناءً على ما سبق فلن يتحمل المواطن أي مبالغ ضريبية، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية سداد رد المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.