أصدرت (الصحة) قرارًا ينص على أنه يجب على الطبيب كتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده معالي وزير الصحة د.توفيق الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري .
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود (الصحة)، وانطلاقًا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشيًا مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم (الصحة) إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار؛ بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها، ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري، والاّثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط، مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية، وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية بذلك .
وأهابت (الصحة) بالجميع التعاون معها، والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص، من خلال الاتصال على الرقم (٩٣٧.( وأعادت (الصحة) التأكيد على كافة الأطباء في القطاعين الخاص والعام الحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص؛ حيث يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها (الصحة) لتفعيل الرقابة، والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية، ويحقق رضا المرضى.