اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخرًا علاج 67 حالة مرضية خارج المملكة في كل من أمريكا وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ومصر.
وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل أن الحالات التي سيتم علاجها في أمريكا تعد الأعلى، ويبلغ عددها 27 حالة، تلتها الصين بـ16 حالة، في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في ألمانيا 14 حالة، وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بـ4 حالات متساوية مع مصر، وثلاث حالات في فرنسا، وحالة واحدة في كل من إيطاليا وإسبانيا وماليزيا، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت ضمن الحالات التي تمت الموافقة عليها لتلقي العلاج في الخارج 19 عملية زراعة كلى، منها 15 عملية في الصين و4 في مصر.
وأضاف د.مشعل أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ59 حالة تتلقى العلاج في أمريكا، و18 حالة في ألمانيا, و4 حالات في بريطانيا, مبينًا أن هناك أيضًا حالات أخرى ما زالت تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة؛ حيث تم إرسال التقارير الطبية إلى كل من أمريكا والصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها.
وأشار إلى أن الهيئة أحالت 53 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج بالداخل؛ حيث إن هذه الحالات - ولله الحمد - لا تستوجب تلقيها العلاج خارج الوطن، مبينًا أن تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج يأتي نتيجة صعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج؛ نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها، بالإضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتًا إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوافر بها علاج المريض، ومن يتجاوب سريعًا يتم إرسال المريض إليه.
جدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قِبَل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 15/6/1417هـ، وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم 4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ، والمتضمن التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ مما يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.