بلغ إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج خلال عام 2012م (813,662.113 ريال)؛ حيث تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات دول الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى سنغافورة والصين.
أوضح ذلك مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالوزارة الدكتور مشعل عبدالله المشعل، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
كما شدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن؛ وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، مشيرًا - في الوقت ذاته - إلى أن الوزارة تقدر وضع المريض، وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج.
وحول ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية عن طلبات العلاج للحالات المرضية في الخارج، بين الدكتور مشعل المشعل تفاصيل الآلية المعتمدة للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج خارج المملكة أو خارجها.
وأشار الدكتور مشعل المشعل إلى أن إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة يتم بناءً على الأوامر السامية الكريمة، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي: الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية، وزارة الصحة.
ولفت المشعل إلى أن الاستشاريين أعضاء الهيئة الطبية العليا يقومون بدراسة الحالة الصحية للمريض، ومدى توافر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه، ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج، مؤكدا أن القرار طبي بحت ومبني على الحالة الصحية للمريض، وفرص العلاج والشفاء - بإذن الله.
وأضاف المشعل: "في حال صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة، تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية بالخارج، بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج، والإفادة بموعد إرسال المريض. ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه، وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة؛ نظرًا لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقًا؛ لكونهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقًا، أو أن يكون المطلوب تخصصًا نادرًا لا يتوافر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية".
وعما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة، وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، أكد الدكتور مشعل المشعل أن الوضع في هذه الحالة يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميًّا، ويصبح الحصول على قبول وتوافر سرير لتلك الحالات أصعب.
كما بين الدكتور المشعل أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، مشيرًا إلى أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب، مرجعًا التكاليف النثرية للمريض أو مرافقيه.
وحول ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن طالبات العلاج في الخارج قال الدكتور المشعل: "إن تلك الحالات يرى الاستشاريون المختصون من القطاعات الصحية المشار إليهم أعلاه وجود علاج لها داخل المملكة، أو عدم استفادتها من العلاج خارج المملكة؛ لعدم توافر علاج ناجع لها، أي أن القرار طبي ومن مختصين".
كما أكد أن قرار استمرار العلاج بالخارج من عدمه يتم وفقًا لقرار الهيئة الطبية العليا، ويُبنى هذا القرار على رأي طبي بحت من مختصين في المجال؛ حيث تدرس تقارير المريض الواردة من الطبيب المعالج خارج المملكة وتؤخذ توصيته بعناية.