إن وزارة الصحة، وهي تعيش ألم الخطأ الجسيم الذي أصاب إحدى بنات الوطن من منطقة جازان تقدم عميق اعتذارها للطفلة العزيزة ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي الكريم, وتؤكد التزامها بمحاسبة كل مقصر ومتهاون، وحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامة والخاصة.
كما تؤكد الوزارة أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم. ولقد قامت الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبيًّا وإعطائها العلاج المضاد للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، كما أن الوزارة، وحرصًا على سلامة الطفلة، قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض؛ حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة. كما قامت الوزارة بتكليف الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان، وستحظى الطفلة بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها حسب مرئيات الكوادر المختصة.
ولقد طمأن الفريق الطبي المختص أنه - بإذن الله تعالى - هناك فرصة لعدم انتقال العدوى إلى الطفلة؛ نظرًا لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة؛ ما يقلل فرص العدوى.
وتطمئن الوزارة الجميع أن بنوك الدم كافة ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة، وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة. وجددت الوزارة تأكيدها على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومديري المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة.
وإثر هذا الخطأ الجسيم قامت الوزارة على الفور بتشكيل فريق تحقيق عاجل من المختصين. كما كلفت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بدراسة القضية، وبناءً على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية:
أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.
ثانيًا: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.
ثالثًا: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته.
رابعًا: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
خامسًا: إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
سادسًا: إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال.
سابعًا: إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال.
ثامنًا: إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال.
تاسعًا: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه.
عاشرًا: إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص.
حادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
والوزارة إذ تعلن ذلك تؤكد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لكل ما يحقق أمن وسلامة المريض، ولن تتهاون في سبيل ذلك.
ونسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يكتب الصحة والسلامة للجميع.