يؤدي اليوم العالمي للطفل، الذي تحتفي به دول العالم ومن ضمنها المملكة في 20 نوفمبر من كل عام، دورًا بالغ الأهمية في تسليط الضوء على حقوق الأطفال، وضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة لهم، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والتمييز؛ بما يعزز رفاههم ويضمن مشاركتهم في بناء مستقبلهم.
ويُعدّ الاستثمار في تنمية الطفل ركيزةً رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يتطلب تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية لضمان نشأة متوازنة وصحية للأطفال. لذا يأتي هذا اليوم العالمي لتذكير العالم بأن حماية الطفولة ليست مسؤولية فرد أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتشمل فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل تنظيم فعاليات متنوعة تنفذها العديد من المؤسسات والقطاعات بالمملكة، إلى جانب برامج توعوية وورش عمل وأنشطة ثقافية هادفة؛ لتعريف المجتمع بحقوق الطفل، وتشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، فالاستثمار في الأطفال اليوم يضمن مستقبلًا أفضل لهم.
ومن جانبها، وضعت وزارة التعليم، ضمن برامج التنمية ورعاية الطفولة المبكرة، أساسيات التنمية البدنية والاجتماعية والعاطفية والذهنية للطلاب والطالبات، وتطويرها بشكل متزامن في وقت مبكر من مرحلة الطفولة الواقعة بين سن (3–8) سنوات، وتعتمد تلك العملية في كل مرحلة على القدرات التي حققها الطفل في المرحلة السابقة. وجاءت تلك السياسات لتلمّس الحاجات الخاصة للمتعلمين الصغار، والارتقاء بمستويات الأداء، وتطوير الخطط للبناء والتشكيل المؤسسي لدخول الطفل وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى.
وجاء في الدليل التنظيمي للوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 9 / 1440هـ أن «الهدف العام من عمل الإدارة العامة للطفولة المبكرة التابعة لوكالة التعليم العام يرتكز على العمل على توفير خدمات تعليمية مميزة للأطفال (من سن 3 وحتى الصف الثالث الابتدائي)، ومتابعة أداء مرحلة الطفولة المبكرة وفقًا للمؤشرات المعتمدة لتهيئة الطلبة للالتحاق بالتعليم الأساسي».
وتشمل مبادرات الوزارة تطوير رياض الأطفال والتوسع بخدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة؛ لتحقيق الهدف الإستراتيجي «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع»، من خلال المؤشر «نسبة القيد الإجمالية في رياض الأطفال»، التي من أهم أهدافها رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال إلى 90% بحلول عام 2030م، إضافةً إلى مبادرة الطفولة المبكرة «المكاسب السريعة» التي تستفيد من الموارد المادية والبشرية والمالية في تحقيق رفع نسبة الالتحاق بالصفوف الأولية من خلال إسناد تدريس البنين والبنات للمعلمات مع بداية العام الدراسي 1441هـ.
ونفذت الوزارة مشاريع لتأسيس قناة تلفزيونية تختص بفئة الأطفال دعمًا لتوجهات وزارة التعليم، ومراجعة وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز ورفع مهارات التربويات في الطفولة المبكرة، وافتتاح وبناء مجموعة من المدارس (رياض أطفال – طفولة مبكرة)، وإعداد دراسات تدعم مبادرات ومشاريع الإدارة العامة للطفولة المبكرة، مع تجويد بيئات التعلم في رياض الأطفال باستخدام «مقياس الإيكرز»، أو ما يُعرف بـ «مقياس أثر البيئة في الطفولة المبكرة على الطفل»، وفق منهجية علمية وباستخدام أداة علمية مُقننة، من خلال الشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز؛ للتعرّف على السلوك الموجه نحو جودة البيئة التربوية لرياض الأطفال الحكومية والأهلية.
ويهدف برنامج السلامة الشخصية لحماية الطفل من الإيذاء، الذي قدمته وزارة التعليم بالتعاون مع «الأجفند» و«اليونيسف»، إلى تعزيز قيم ومهارات السلامة الشخصية لدى الأطفال والقائمين على تربيتهم من معلمات وأولياء أمور، من خلال توفير بيئة تربوية صحية تسهم في تنمية المهارات الوقائية لمختلف أنواع الإيذاء والإهمال. كما يشمل ذلك برنامج تثقيف الأم والطفل، الذي يساعد الأم على إكساب طفلها المهارات الأساسية (العقلية، والجسمية، والعاطفية، والاجتماعية) بما يتوافق مع خصائصه النمائية بعمر خمس سنوات، وهو برنامج تثقيفي لدعم الأم ومساندتها في تربية أطفالها، بالإضافة إلى برنامج تعويضي للأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق برياض الأطفال.
وتساعد معايير التعلم المبكر النمائية لمرحلة رياض الأطفال للفئة العمرية (3–6) سنوات في المملكة العربية السعودية المؤسسات والفئات ذات العلاقة المباشرة بتربية الطفل وتعليمه على إدراك التوقعات لما يجب أن يعرفه الطفل ويكون قادرًا على القيام به. وتُعدّ هذه الوث��قة دليلًا وصفيًا لجملة من التوقعات لما لدى الأطفال من معرفة وسلوكيات ومهارات تسهم في بناء شخصية الطفل في مراحل التعلم اللاحقة، ليكون مواطنًا صالحًا ومنتجًا وفعالًا في مجتمعه.
ويُذكر أن اليوم العالمي للطفل يؤكد المبادئ التي أرستها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م، والتي تُعدّ المرجع الرئيس لحماية حقوق الأطفال حول العالم.