تواصل "الصحة" ممثلة في الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع القطاع الصحي من خلال تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات واتمتة الإجراءات. وأكدت الوزارة على أنها وضعت في أولوياتها تنظيم، وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطر الرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنيّة على السلامة الطبية، والمهنية. وقالت "الصحة" أنها عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائح الصحية، مشيرة إلى أنه تم إضافة 7 أنشطة صحية جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتصبح الأنشطة الصحية التي ترخصها الوزارة (41 ) نشاطاً صحياً ما بين مستشفيات عامة ومتخصصة، مجمعات طبية عامة ومتخصصة، مراكز اشعة ومختبرات طبية، وغيرها من الأنشطة الصحية الأخرى التي تندرج تحت مراكز الخدمات المساندة. كما طوّرت "الصحة" برنامجاً الكترونياً لإصدار التراخيص الصحية، للمستثمرين لتعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحي الخاص حيث يعمل هذا النظام على اتمتة جميع الإجراءات، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والذي أدى الى تقليل الوقت الزمني لإصدار التراخيص الصحية ، إضافة لذلك قامت الوزارة باعتماد 12 نشاطاً صحياً فورياً يتم من خلاله إصدار الترخيص بشكل فوري، كما أن المدة الزمنية لإصدار أي ترخيص صحي اخر تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام عمل، باستثناء نشاط المستشفيات، لأنها تصنف من المنشآت الصحية ذات الخطورة العالية ، حيث يستغرق اصدار الترخيص لها ما بين عشرة إلى عشرين يوم عمل كحد اقصى بعد اكتمال متطلبات الترخيص