كثّفت (الصحة) زياراتها الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية؛ حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة 300703 زيارات رقابية ميدانية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م. وتأتي هذه الزيارات استمرارًا لجهودها في الوقاية من فيروس (كورونا)، والحد من انتشاره.
وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس (كورونا) بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأوضحت (الصحة) أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 6626 عقوبة، منها 729 رصدت على فئة المستشفيات، و2310 على المجمعات الطبية، و2754 على الصيدليات، و833 على المؤسسات الصحية الأخرى. كما نفّذت الوزارة 74 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، شملت أربعة مستشفيات، و43 مجمعًا طبيًّا، وخمس صيدليات، و22 مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ 1273 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 29914 مخالفة، منها 2961 للأفراد، و26953 للمؤسسات الصحية.
وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية، والممارسين الصحيين، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة المرضى وسلامتهم، وتفاديًّا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة تبلغ 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
جدير بالذكر أن (الصحة) تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة أو النشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى. ولكن تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.