قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د.محمد العبدالعالي إن العالم ما زال يشهد تسجيلاً لحالات الإصابة بالفيروس على المستويين اليومي والأسبوعي، إلا أن هناك دولاً استطاعت بالجهود التي بذلتها والإجراءات التي قامت بها أن تتجاوز هذه المرحلة بنجاح، فهناك دول تحقق تقدمًا ومنحنياتها تتجه إلى الإيجابية، ونرصد انخفاضًا لحالات الإصابة مقابل المراحل السابقة، بينما هناك دول أخرى تتجه إلى الارتفاع.
وأضاف أنه يجب أن نعي أن هناك أمورًا مهمة يجب الانتباه إليها وهي أن هناك دولاً استطاعت ببذل الجهود والإجراءات التي قامت بها أن تتجاوز هذه الموجة بنجاح، ولديها استعداد ومزيد من القدرة على تجاوز العديد من المراحل المتبقية من هذه الجائحة، ويجب علينا في المملكة أن نشعر بالفخر بما قمنا به وما قدمناه من تضحيات، والالتزام بما تم التأكيد عليه من إجراءات وقائية، وإقبالنا على تلقي اللقاحات المستحقة، فقد بذلت الجهات المسؤولة الكثير من الجهود بتوجيهات من القيادة من أجل سلامة المجتمع، وهو ما جعلنا نمر في هذه الأيام بمراحل إيجابية تبشر بالخير وتجعلنا أقوى في المراحل المقبلة، والأمن الصحي الذي نمر به الآن هو بتوفيق من الله.
وأشار إلى أن المنحنى الآن يمر بمراحل إيجابية ليس في تسجيل الحالات فقط، وإنما في الفحوصات التي تسجل ارتفاعًا كدليل على وعي المجتمع الذي يؤكد على السيطرة والتحكم الوبائي، وما يدل على ذلك منحنى الحالات الحرجة التي تسجل هي الأخرى هبوطًا، مؤكدًا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب الآن من 60 مليون جرعة. كما نقترب من 24 مليون شخص تم تحصينهم بجرعتين، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح، فقد أسهمت في خفض عدد الحالات الحرجة.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإصابة بـ(أوميكرون) مرة أخرى لشخص تلقى اللقاح أو لم يتلقاه جائزة؛ ولكن بنسب متفاوتة؛ حيث إنها تأتي أشد وأكثر احتمالية لمن لم يتلقوا اللقاح، وهو ما نلاحظه في الحالات المنومة بغرف العناية الحرجة، مشيرًا إلى أن فترة الحضانة للمصاب بمتحور (أوميكرون) أقصر من غيره من المتحورات السابقة، ومن المتوقع أن تكون 3 أيام، والأعراض من 5 إلى 7 أيام.
وأشار إلى أن المملكة يشار إليها بالبنان في التعامل مع الجائحة والخطوات التي بذلتها في هذا المجال من قبل الخبراء والمختصين السعوديين والسعوديات، والأخذ بالتوصيات والقرارات، والثقة الكبيرة في المملكة من قبل منظمة الصحة العالمية، ونتائجها الملموسة، وما تحقق فيها في جميع مراحل الجائحة، والتعامل معها حتى أصبحت من أفضل الدول حول العالم في ذلك.
من جانبه، أبان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال يناير الماضي للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بالإجراءات الاحترازية، بلغ أكثر من 114844 جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة، منوهًا إلى أن الوزارة تستكمل جولاتها الرقابية من خلال الفرق الرقابية الميدانية التابعة للوزارة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقرات العمل؛ لضمان بيئة عمل صحية آمنة.
وأضاف أن عدد الإنذارات الموجه إلى الأفراد ومنشآت القطاع الخاص خلال يناير الماضي بلغ أكثر من 2180 إنذارًا، وعدد البلاغات التي تلقتها الوزارة ضد منشآت القطاع الخاص والأفراد العاملين فيها أكثر من 4640 بلاغًا.
وأوضح أن نسب المحصنين بجرعتين أو أكثر في كل من القطاعين العام والخاص بلغت 97%، بينما بلغت نسبة المحصنين في القطاع الخاص بجرعتين أو أكثر 95%، وهذه أرقام مبشرة، وتدل على ارتفاع مأمونية بيئات العمل من الناحية الصحية، مشيرًا إلى أهمية استكمال التحصين بكافة الجرعات لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق (توكلنا)، ويمكن أيضًا - حسبما أعلنت الجهات المختصة - تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح (كورونا) بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، من خلال حجز موعد عبر تطبيق (صحتي)، أو عبر تطبيق (توكلنا)، مؤكدًا على المنشآت أهمية التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا)، وعدم طلب أي فحوصات، أو فرض إجراءات إضافية خارج البروتوكولات المعتمدة لمنشآت القطاعين العام والخاص من هيئة الصحة العامة (وقاية).
وأوضح أن الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بطلب إبراز تطبيق (توكلنا) للتأكد من الحالة الصحية عند الدخول إلى مقرات العمل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل؛ لضمان بيئة عمل آمنة صحيًّا.
وشدد على الجميع مجددًا بثلاث نقاط أساسية هي: أن التحصين بكافة الجرعات لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقرات العمل أو خارجها، وأن نهيب بالجميع ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مصادرها الرسمية. كما نؤكد أهمية الإبلاغ عن أية مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق (معًا للرصد)، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى (19911)، أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.