وضعت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ، خطة للإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) الجديد، وتشمل الخطة الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن والبواخر القادمة إلى الموانئ، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة لمراكز المراقبة الصحية في الموانئ، إلى جانب الإجراءات الوقائية المتخذة في الهيئة العامة للموانئ.
وتتضمن الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن والبواخر القادمة للموانئ إلزام الوكلاء الملاَّحين بإبلاغ مراكز المراقبة الصحية في الموانئ عن وصول البواخر إلكترونيَّا، ويشمل البلاغ نموذجًا عن الحالة الصحية لطاقم الباخرة، يقوم كابتن الباخرة بتعبئته والتوقيع عليه، والشهادة الصحية للباخرة، وقائمة الموانئ التي عبرت خلالها قبل قدومها إلى السعودية.
وفي حال وصول البلاغ الإلكتروني، مع عدم وجود مؤشرات على وجود مخاطر صحية على السفينة، يتم منح السفينة حرية الاتصال إلكترونيًّا دون الحاجة إلى تفتيشها. أما في حال وصول البلاغ الإلكتروني بوجود مؤشرات على مخاطر صحية على السفينة، فإنه لا يتم منح السفينة حرية الاتصال إلا بعد تفتيشها وفسحها من قِبَل الفريق الطبي المختص.
وتطبق الإجراءات الوقائية المتخذة لمراكز المراقبة الصحية في جميع موانئ المملكة البحرية، وتشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء ضباء، وميناء ينبع الصناعي، وميناء جازان.
كما تركز تلك الخطة على التنسيق بصورة مستمرة مع الهيئة العامة للموانئ للإبلاغ عن قدوم أي سفينة من إحدى الدول التي يسري فيها المرض قبل وصولها، واستلام الإقرار الصحي إلكترونيًّا، وجميع وثائق السفن، وبيانات الطاقم، وجنسياتهم، والاستعلام عن تاريخ سفرهم خلال الأربعة عشر يومًا التي سبقت وصولهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجوازات، بإبلاغ السلطات الصحية عن جميع المسافرين، في حال تواجدهم خلال 14 يومًا في إحدى الدول الموبوءة في جميع الموانئ البحرية.
وحددت الخطة المستشفيات الرئيسة والاحتياطية المخصصة للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس (كورونا) الجديد. كما تضمنت خطة الإجراءات الوقائية في الموانئ التدريب على مبادئ مكافحة العدوى، والفرز الطبي العاجل للمسافرين القادمين من الدول التي توجد بها إصابات أولية بفيروس (كورونا) الجديد.