وقع معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري في مقر الوزارة اليوم اتفاقيات مشروع غسيل الكلى بمختلف مناطق المملكة التي تُعد أولى مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك مع شركة (ديافرم اي بي)، وشركة (دافيتا) للصحة.
وأوضح معالي وزير الصحة أن الشراكة التي تمتد لمدة خمسة أعوام حتى عام 2023م من شأنها أن ترفع استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى، وتوفر لهم الفرص العلاجية بمعايير عالية الجودة؛ حيث يبلغ عدد المراكز 63 مركزًا في 12 منطقة. كما أن العقد يحقق رفعًا للكفاءة الاقتصادية لمنشآت وزارة الصحة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال.
ولفت معالي الوزير إلى أن الشراكة السابقة حققت نسبة رضا بلغت 90% لدى كافة المرضى في مختلف المراكز، ولذلك تأتي هذه الشراكة كاستثمار وامتداد للنجاحات التي تحققت، مشيرًا معاليه إلى العديد من الميزات التي تُشكل قيمة مضافة؛ حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على الخدمة أثناء سفرهم داخل أو خارج المملكة، إلى جانب حصولهم على العديد من الخدمات الجانبية كخدمات التثقيف الصحي وخدمات التغذية.
ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بمرضى الفشل الكلوي المزمن من كبار السن، بالإضافة إلى مرضى الفشل الكلوي المصابين بفشل الكبد (ب، ج)، والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يرفع مستوى أداء الخدمات العلاجية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تقنيات الغسيل الكلوي، من خلال توفير الكوادر الطبية والمتخصصة لجميع المراكز، وتقديم كافة الخدمات العلاجية والتشخيصية، من خلال هذه المراكز (غسيل، دواء، تحاليل، وصلات وعائية). ويتكون المشروع من 2038 جهاز غسيل كلوي تعمل في المراكز طيلة 6 أيام في الأسبوع؛ حيث تقدم الخدمة عبر أكثر من 60 طبيبًا استشاريًّا في أمراض الكلى، و93 طبيبًا أخصائيًّا في أمراض الكلى، بالإضافة إلى 104 أطباء مقيمين، و971 كادرًا تمريضيًّا ذي خبرة في الغسيل الكلوي، مع مجانية العلاج لكافة المواطنين المستفيدين من الخدمة.
من جانبه، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أن توقيع هذه الاتفاقية مع القطاع الخاص يأتي بعد أيام من توقيع قطاع البيئة والمياه والزراعة، وتوقيع اتفاقية مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، وأن المركز يعمل بجد وعزم على تطبيق برنامج التخصيص في القطاعات الحكومية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيَّن التويجري أن أحد أهم أهداف هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تسهيل وصول المستفيدين للخدمة والمراكز في مختلف أنحاء المملكة، وسيراعى التوسع في وجود مراكز الغسيل الكلوي في جميع أرجاء المملكة، وأن مشاركة القطاع الخاص مبنية على جودة الخدمة والمخرجات والمعايير التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بها، وأن هذه الشراكة ستخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصحي، مع رفع كفاءة التشغيل، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الغسيل الكوي.
يُذكر أن المركز الوطني للتخصيص هو الداعم والممكِّن لبرنامج التخصيص بالمملكة، والذي يسعى من خلال هذه الشراكات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال، والتي تسهم في دعم وترسيخ استراتيجية قطاع الصحة.