وقعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة يتم بموجبها زيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام من خلال دخول 200 مستشفى تابعة للوزارة تحت مظلة مجلس الضمان الصحي مجدولة على ثلاث مراحل خلال عام 2016م، بغرض تعزيز التغطية التأمينية الصحية وزيادة عددها وانتشارها في أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق أو المحافظات التي لا يتوفر بها خدمات صحية مقدّمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كافٍ.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة معالي نائب وزير الصحة الأستاذ حمد بن محمد الضويلع، فيما وقع الاتفاقية من جانب مجلس الضمان الصحي التعاوني الأمين العام الأستاذ محمد بن سليمان الحسين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المستمر بين كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن التأميني الصحي وبما يحقق تكامل الأدوار ويسهم في دفع عجلة تطوير القطاع من مختلف الجهات، حيث نصت المذكرة على دخول بعض مرافق وزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي عند اكتمال مسوغات اعتمادها؛ نظرًا لأن وزارة الصحة تعد أكبر مقدم خدمة صحية، ومرافقها تغطي كافة مناطق ومحافظات المملكة، وسيقوم المجلس في هذا الصدد بدعم الجوانب الفنية لتدريب القوى العاملة الفنية والإدارية على تطبيقات نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للوزارة لتهيئة المرافق الصحية التابعة لها المراد اعتمادها ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية التأمينية، كما ستقوم الأمانة العامة بتوفير الربط الإلكتروني لخدمة التحقق من المؤمّن لهم لهذه المرافق.
الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يغطي ما يربو على 10,968,210 مؤمّن له؛ حيث يمثل السعوديين من هذا العدد نسبة 30% بعدد 3,112,753 وغير السعوديين بنسبة 70% بعدد 7,855,457 وتقدم لهم خدمات الرعاية الصحية التأمينية من خلال 26 شركة تأمين و7 شركات إدارة مطالبات و2547 مقدم خدمة طبية.