وقَّع معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، ومعالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مذكرة تفاهم وتعاون ركزت على عديد من المحاور الإستراتيجية؛ بغرض تفعيل الأهداف المشتركة بين الوزارتين لخدمة المجتمع السعودي في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير العالمية.
واشتملت المذكرة على تفعيل التدريب والتطوير المشترك للاستفادة المثلى من مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية المتخصصة، والمدن الطبية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا، وبرامج التعليم الطبي المستمر، وتخصصات الزمالات، وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية بين الوزارتين.
كما تتضمن المذكرة الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والعلوم الطبية الأخرى في تقديم الخدمات الصحية والطبية، إما بشكل تفرغ جزئي أو تفرغ كامل في مختلف مرافق الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية في الأقسام والتخصصات الطبية. كما تتضمن المذكرة أوجه التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة، وكليات الطب، والكليات الصحية الأخرى في إجراء البحوث العلمية والسريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات، وكذلك مساهمة الجامعات في تفعيل هدف وزارة الصحة في التركيز على الجوانب الوقائية وتعزيز الصحة والعمل على بناء منظومة متكاملة وإستراتيجية طويلة المدى للجوانب الوقائية والتوعية الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض، من خلال مشاركة الجامعات ممثلة في الكليات الصحية بمجال الوقاية التي تسبق مرحلة العلاج، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع، وكذلك عقد الندوات وورش العمل للكوادر البشرية في وزارة الصحة.
وأوضح معالي الدكتور عزام الدخيل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار عمل الوزارة على التواصل المباشر مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، بما يحقق التكامل بين الأدوار بطريقة فاعلة، وأنها تمثل إحدى ثمار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يسهم بدور محوري ورئيس في دفع عجلة التنمية في بلادنا التي تشكل هدفًا مشتركًا نبيلاً بين كافة القطاعات، مؤملاً أن تجني نتائج هذه الاتفاقية واقعًا ملموسًا يرقى إلى تطلعات قائد التنمية الأول سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى تطلعات سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله جميعًا - الذين يسعون - أيدهم الله - إلى تمكين وطننا الغالي من الوصول إلى مراتب متقدمة بين الدول.
واختتم معالي وزير التعليم تصريحه بقوله إن المذكرة التي تم توقيعها هذا اليوم تؤسس لبيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية، كما أنها تسعى إلى إعداد تصور بعيد المدى للمسار التنموي في قطاع تنمية الموارد البشرية، ورفع جودة وكفاءة الأداء في كلا الجانبين.
من جانبه، أعرب معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح عن سعادته بهذه الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، التي تجسد تناغم جهود كافة قطاعات الدولة وتضافرها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله - وخدمة أبناء هذا الوطن الغالي في كافة مناحي الحياة، لافتًا معاليه إلى أن هذه المذكرة ستسهم - بإذن الله - في دعم مسيرة العمل الصحي بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الموارد البشرية والمادية المتاحة.
وأكد معاليه حرص الوزارة على تطوير مرافقها الصحية، وتنمية قدرات منسوبيها، وتأهيلهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة في المجال الصحي، مثمنًا هذه المبادرة من وزارة التعليم، وإتاحة الفرصة لوزارة الصحة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.