أصدر معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرارًا بفصل أحد الممارسين الصحيين من منسوبي وزارة الصحة وطي قيده؛ وذلك بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية في قضية خطأ طبي، حيث حكمت الهيئة بشطب ترخيصه من مزاولة المهنة الصحية ومعاقبته حسب الأنظمة المتبعة.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج "سلامة المرضى" الذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمه والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة وتحرص من خلالها على الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها، وبما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين وتلافي أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
كما أن هذا القرار يتماشى مع توجهات الوزارة الهادفة لخدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتفعيلاً لشعار الوزارة "المريض أولاً".
الجدير بالذكر أن برنامج "سلامة المرضى" يقوم برصد الأحداث السلبية، بما في ذلك الجسيمة، منذ وقوعها، ويقوم بإرسال تحليلها، ووضع السياسات التي تكفل عدم تكرارها.