أقر المجلس التنفيذي لوزارة الصحة برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ترشيح وتعيين مديرين للمستشفيات الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي والعام الذي يليه، وعددها 45 مستشفى؛ بهدف الإسراع في الإشراف على متابعة وإنجاز تشغيل هذه المستشفيات لخدمة المرضى بكافة المناطق، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لكل مستشفى حسب السعة السريرية ليساعد ويساند مرحلة التشغيل للمستشفيات المستهدفة بالتشغيل.
جاء ذلك خلال ترأس معالي وزير الصحة عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الثالث للمجلس التنفيذي للوزارة لهذا العام 1435هـ بحضور قيادات الوزارة، حيث استعرض معاليه ملامح ميزانية الوزارة المعتمدة للعام الحالي 1435/1436هـ وما تضمنته من مشاريع صحية، جميعها مسخرة لخدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم، والتي تتماشى مع خطة الوزارة الإستراتيجية ومشروعها الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، الذي يحقق مبادئ العدل والمساواة والشمولية في توزيع الخدمات الصحية في كافة مناطق المملكة وسهولة الوصول إليها والحصول عليها.
وأهاب معاليه بجميع منسوبي الوزارة بأهمية بذل قصارى جهودهم لاستثمار مخصصات الميزانية وتحقيق الاستفادة المثلى منها، وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ـ يحفظهم الله ـ، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مشيرًا إلى أن هذا العام سيشهد بإذن الله افتتاح العديد من المشاريع الصحية في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد معاليه أن المجلس التنفيذي للوزارة يهتم دائمًا بصحة وسلامة المريض؛ حيث إن هذا أحد المرتكزات الأساسية للمجلس، ومبادئه ترسخ شعار المريض أولًا الذي تتبناه الوزارة، حيث يحمل مضامين نبيلة، من أهمها المعاملة الحسنة وجودة الأداء والتميز والحرص على خدمة المريض وكسب رضاه وجعله محور اهتمام مقدم الخدمة الصحية.
كما أقر المجلس إنشاء إدارة لسلامة المرضى إضافة إلى تطبيق حزمة من برامج رصد ومعالجة الاحداث الجسيمة والسلبية وسلامة المرضى ومتابعة تطبيقها في كافة المناطق والمحافظات، مع أهمية تكثيف برامج التدريب للممارسين الصحيين بكافة المستويات، وكذلك تكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية وعضوية المعنيين من الإدارات المختصة لدراسة وضع معايير وسياسات لتعزيز وتحسين التواصل وتأطيره في الوزارة.
كما ناقش المجلس تطبيق مرافق الوزارة معايير صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة منشآت وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص، بحلول عام 2020م بإذن الله تعالى؛ وذلك خدمة لهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا وتسهيلًا لحصولهم على الخدمة الصحية بدون مشقة أو عناء؛ حيث سيتم تطبيق هذه السياسات والمعايير في المنشآت الصحية القائمة والجديدة، بحيث تكون هذه المنشآت الصحية بحلول عام 2020م صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد ثمّن المجلس في ختام اجتماعه قرار مجلس وزراء صحة التعاون في اجتماعهم الأخير المنعقد في الكويت، الذي نص على تأييد طلب المملكة تخصيص الأول من فبراير كل عام يومًا خليجيًّا توعويًّا بمسمى (اليوم الخليجي لحقوق المريض) وحث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في اللقاء الخليجي الأول لذلك اليوم في المملكة.