وقع معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية البيئية السعودية أول اتفاقية من نوعها على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بين جمعية البيئة السعودية ووزارة الصحة تحت عنوان (الإدارة البيئية للمنشآت الصحية).
وأكد معالي د.عبدالله الربيعة خلال فعاليات افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 14 إلى 16 إبريل 2013م في فندق فورسيزون بالرياض، أن المشروعات التنموية والاقتصادية في المملكة خاصة ودول الخليج عامة، لا بد لها من بيئة مصونة من المهددات، آمنة من الأخطار، قادرة على مواجهة التحديات؛ لتتمكن من المحافظة على مكتسباتها البشرية ومقدراتها المادية، قائلاً: "لا صحة مع عدم نقاء البيئة، وأن صحة البيئة هي صحة الفرد والأسرة والمجتمع والوطن".
وأضاف معالي وزير الصحة أن مشاركة وزارة الصحة تأتي انطلاقًا من قناعتها بدور البيئة النقية في الوقاية من حدوث الأوبئة، والتمكن من السيطرة عليها قبل انتشارها، خصوصًا أن هذه القناعة لا تتعارض مع مفهوم الصحة الذي اتسع ليشمل اكتمال سلامة المرء بدنيًّا وذهنيًّا ونفسيًّا، مبينًا أن هدف الوزارة الإستراتيجي تجسد في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وفق المعايير العالمية والقيم الأساسية التي تحكم العمل في الوزارة، ومن لوازم هذا الشمول ألا تقتصر الرعاية على الخدمات الطبية فحسب؛ بل يجب أن يصاحب ذلك اهتمام بمفاهيم تعزيز الصحة والتثقيف الصحي والوقاية.
وأوضح أن الوقاية تسهم في ترشيد التكاليف الصحية التي تنفقها الدول في معالجتها هذه الأمراض التي كانت من الممكن أن تسهم في إنشاء مشروعات تنمية جديدة، ونظرًا لأن المتغيرات والعوامل البيئية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في الصحة العامة، فقد أولت الوزارة الجانب الوقائي اهتمامًا كبيرًا؛ حيث تم تنفيذ السياسات المتعلقة بصحة البيئة على مستوى المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين معالي د.عبدالله الربيعة أن الوزارة استطاعت في هذا الإطار تفعيل العديد من البرامج الصحية المتخصصة لتحسين الوضع الصحي للسكان والمحافظة عليه، كما تم تطوير إدارة حماية البيئة في المرافق الصحية، فضلاً عن توقيع العديد من العقود مع شركات متخصصة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة علمية وآمنة، بالإضافة إلى متابعة الوضع الإقليمي والعالمي للأمراض، خاصة الأمراض الوبائية منها؛ وذلك لمنع دخولها المملكة.
وأشار معالي وزير الصحة إلى أن الوزارة خلال الأيام السابقة أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية بمنافذ الدخول، بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان عدم تفشي الأمراض الوبائية أو المحجرية بين المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين.
ولفت معاليه إلى أن وزارة الصحة تدرك أن الصحة مسؤولية الجميع، ومن ثم فإن تعاون الجهات والمؤسسات المعنية وتضافر الجهود فيما بينها يسهم في تحقيق الوقاية المنشودة التي تستند إلى الاعتدال في استخدام الموارد، وإيجاد بيئة خالية من التلوث، فمن هذا المنطلق تسعى وزارة الصحة دومًا إلى عقد شراكات مفيدة مع المؤسسات والجهات التي من الممكن أن تعينها على تقديم خدمات علاجية ووقائية متميزة، ومنها توقيع مذكرة تفاهم على العلامة البيئية (الإدارة البيئية للمنشآت الصحية)، التي تعد الأولى من نوعها بين وزارة الصحة وجمعية البيئة السعودية.
وفي ختام فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد��لعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية البيئية السعودية درع ولقب (سفير الجمعية) من فئة المسؤولين لمعالي وزير الصحة التي منحتها له جمعية البيئة السعودية.