دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس فعاليات ملتقى أدوار القطاعات من أجل تعزيز الصحة المنعقد بالطائف تحت شعار (نتحد لتتحقق التنمية)، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وأمراء ومحافظي المدن الصحية بالمملكة.
وأوضح المنسق الوطني لبرنامج المدن الصحية بالمملكة فلاح بن فهد المزروع أن عالمنا الحالي يواجه تحديات ومخاطر بيئية واجتماعية واقتصادية تهدد صحة المجتمع, وأثقلت كواهل وزارات الصحة بالدول، ومن هنا انبثقت فكرة برنامج المدن الصحية، وذلك من أجل تفعيل نظام صحي عالي الجودة وذي فاعلية, والطائف إحدى المدن النموذجية التي تطبق منهجية المشاركة المجتمعية التي أظهرت نجاحًا من خلال اللجنة الرئيسة واللجنة النسائية التي عكست التجربة المشرفة على العمل التطوعي, وبدأت منظمة الصحة العالمية تطبيق برنامج المدن بدول شرق المتوسط، ومن ضمنها المملكة التي طبقت البرنامج عام 1998-1999م، وتم تطبيقه على أربع مراحل؛ ليصل عدد المدن إلى 25 مدينة بالمملكة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة الدكتور مصطفى طيان: "إن برنامج المدن الصحية في الخمس عشرة سنة الماضية تطور تطورًا ملحوظًا؛ إذ يغطي الآن 25 مدينة صحية بالمملكة، وتبين بجلاء أهمية ونجاعة هذه الإستراتيجية للحد والوقاية من عدد من الأمراض والمشكلات الصحية، والنهوض بالمستوى الصحي للسكان، وذلك من خلال العمل على معالجة هذه المشكلات من جذورها ومسبباتها، بتبني مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب المسألة التنموية، وإعطاء أولوية لتحسين الظروف المعيشية والبيئية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تبين من خلال تقييم ورصد المؤشرات الصحية في عدد من المدن الصحية بالمملكة أن مستوى الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، أقل من مستواها على الصعيد الوطني، وهذا - مما لا شك فيه - مرتبط بمعطيات عدة، من ضمنها نجاعة برنامج المدن الصحية، وعرفت الآونة الأخيرة عبر العالم اهتمامًا متزايدًا بأهمية الصحة كمكون أساسي للتنمية المستدامة، ولا أدل على ذلك من المكانة التي تحتلها ضمن أهداف الألفية للتنمية التي حظيت بإجماع عالمي واهتمام من طرف جميع الأقطار، مكنت الصحة من الظفر باستثمارات مهمة قل نظيرها في السابق".
وأشار د.طيان إلى أن ما تكتسبه الصحة من أهمية لدى الأفراد والشعوب تجلى في تعزيز الشراكات المتعددة الأطراف التي شملت متدخلين من الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بشتى أنواعه، ويتوقع أن تبقى الصحة من الأهداف الأساسية فيما بعد عام 2015م، وهي السنة التي تم اختيارها من قبل المنظمة الدولية كمحطة أساسية لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
ويتضح في الأفق الدور المحوري والأساسي الذي يُعنى بالأفراد والمجتمعات؛ لتطوير عجلة التنمية المستدامة في الأقطار بما فيها الارتقاء بالبيئة كموروث مشترك ومسؤولية السلطات والمجتمعات للحفاظ عليه وتنميته كإرث للأجيال القادمة.
وأشار د.طيان إلى أن منظمة الصحة العالمية مع شركائنا في وزارة الصحة بصدد تقويم وتدوين هذه التجربة المتميزة لاستخلاص الدروس والعبر، ونشر الاستفادة منها في بلدان أخرى، إذ قال: "أود أن أثمن حرص المسؤولين على البرنامج على فتح المجال لجمع المتدخلين لإغناء هذا العمل بآرائهم وتجاربهم ونتائجهم؛ بغية تعزيز شراكات بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ للارتقاء بصحة الأفراد والمجتمع في أفق التنمية المحلية والوطنية المستدامة، ويعد لقاؤنا هذا محطة أساسية لتقييم هذا البرنامج".