ضمن سياسات السلامة وتجويد الخدمات التي تبنتها وزارة الصحة، اعتمد معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرار إغلاق عشرة مجمعات طبية في الرياض، وذلك خلال شهر صفر الماضي؛ بسبب مخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وقد قامت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في صحة الرياض برصد تلك المخالفات والتثبت منها، وذلك ضمن خطة الوزارة المعتمدة في الرقابة، من خلال الجولات التفقدية الدورية، وذلك بعد الوقوف عليها ميدانياً ودراسة حالتها؛ حيث تبين للجنة أن تلك المجمعات الطبية لا يمكن لها أن تقدم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب حسب المعايير الصحية الواجب اتباعها، ولا يمكن الإبقاء على وضعها الحالي؛ حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع.
وتضمن القرار إغلاق تلك المجمعات الطبية والتحفظ عليها حتى يتم تحسين وضعها بما يتوافق مع النظام، استناداً إلى المادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. جاء ذلك بعد ما تم التأكد من وجود المخالفات والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة التي استندت إليها اللجنة لإيقاع عقوبتها الجزائية أو التأديبية الخاصة بتلك المجمعات.
وتنوعت المخالفات التي تم رصدها من مجمع إلى آخر؛ حيث لوحظ عدم وجود قسم للطوارئ في بعض المجمعات الصحية، أو وجود نواقص في قسم الإسعاف أو أنه غير مجهز بالشكل المناسب، إضافة إلى عدم وجود سيارة للإسعاف، أو انتهاء الترخيص لدى بعضها، كما شملت المخالفات عدم وجود فني أشعة، أو أن الفني العامل في قسم الأشعة يعمل دون ترخيص، إضافة إلى عدم وجود أخصائي مختبر.
ولاحظت اللجنة بعض المخالفات الخاصة بتلك المجمعات كنقص في الكوادر الواجب توافرها، أو عدم وجود الكوادر المرخصة أثناء مرور اللجنة، أو عمل كوادر دون ترخيص، وبعض المجمعات يعمل بعيادة واحدة، كما تمت ملاحظة وجود بروشورات دعائية غير مرخصة، وعدم وجود ضمادات.
وأكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة طبية خاصة مخالفة للنظام والضوابط الصحية؛ حيث ستطبق الوزارة أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الوقوع في المخالفات؛ حفاظاً على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية.
وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمجمعات الطبية الخاصة تطبيق الأنظمة والالتزام بالتجهيزات المناسبة التي تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، مع توفير الكوادر الطبية والفنية المرخصة التي تتماشى مع احتياجات المرضى؛ وتوجهات الوزارة وإستراتيجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية العامة والخاصة.