أوصى مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 1431/1432هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2010م، بصرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن .
كما أوصى المجلس بالتوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع. ومن جهة أخرى طالب مجلس الشورى وزارات كل من الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل، كلُّ فيما يخصه، بتذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني، كما وافق المجلس على تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها .
أوضح ذلك وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور محمد اليمني، وأضاف أن المجلس شدد على ضرورة أن توفر وزارة الصحة مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة؛ لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة؛ بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم للمصابين به .
وأوضح د.اليمني أن المجلس أكد على وزارة الصحة ضرورة تضمين تقاريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها، والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان الذين تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة، والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حاليًّا أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها .