إشارة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومفاده أن هناك لجنة من أربع جهات حكومية وخاصة، من ضمنها وزارة الصحة، قد عقدت اجتماعاتها في الغرفة التجارية في جدة، وأقرت إعفاء مستثمري القطاع الطبي الخاص من توظيف الخريجين السعوديين، فإن وزارة الصحة تود الإيضاح أن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقًا، وأنها لم تشارك في أي من هذه اللجان أو الاجتماعات.
وتؤكد الوزارة أن جميع الوظائف المتاحة في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص هي للكوادر الوطنية السعودية متى ما توفر التأهيل المطلوب، علمًا أن الوزارة عملت على إشغال وظائفها المعتمدة بالكوادر السعودية ووصلت نسبة السعودة في الوظائف الفنية من حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية إلى 99.7% من الرجال و70% من النساء.
كما أن الوزارة قد أصدرت تعميمًا لإدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية بجميع مناطق المملكة المختلفة بعدم منح التأييد لاستقدام الكوادر الصحية من حملة الدبلومات الصحية للقطاع الصحي الخاص حتى يتم مراجعة طالب التأييد لوزارة العمل، والحصول على ما يثبت بعدم وجود فنيين سعوديين على قوائم الانتظار في التخصصات المطلوبة، وتم تزويد وزارتي العمل والخدمة المدنية بنسخة من ذلك.
والوزارة إذ توضح ذلك للجميع لتأمل تحري الدقة قبل إقحام اسم الوزارة في مثل هذه المواضيع، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.