محتوى الصفحة
التقى معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة اليوم الثلاثاء عددًا من خريجي المعاهد والكليات الصحية في مقر الوزارة والراغبين في توظيفهم بالمرافق الصحية المختلفة. وفي بداية اللقاء أشار الدكتور الربيعة إلى أن وزارة الصحة تقدم ما نسبته 60% من الخدمات الصحية بالمملكة والباقي تقدمها القطاعات الصحية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص الذي يعد جزءًا من الخدمة الصحية وهي منظومة صحية متكاملة والعمل في هذه المنظومة يصب في خدمة الوطن.
وأكد معاليه أن الوظائف الفنية الشاغرة متى توافرت لدى وزارة الصحة يتم شغلها بهؤلاء الخريجين؛ إذ بلغ إجمالي الوظائف الفنية والفنية المساعدة المشغولة بسعوديين ما يفوق 60 ألف وظيفة ذكور وإناث بما في ذلك تعيين 14.772 خلال العامين الماضيين. وقال: "رغبة من الوزارة في تأهيل هؤلاء الخريجين ورفع كفاءاتهم، عملت على إيجاد برامج تجسيرية للخريجين لتطوير قدراتهم حسبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات السريعة في المجال الصحي". من خلال وزارة التعليم العالي حسبما جاء في الأمر السامي الكريم.
مضيفًا أنه فور صدور الموافقة السامية الكريمة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية وفقًا لضوابط؛ حيث تسعى الوزارة إلى الاستفادة المثلى من هذه القوى العاملة الصحية، مع الاهتمام بتطوير مخرجات التعليم الصحي بما يتناسب مع جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، منوهًا باهتمام وحرص القيادة الرشيدة على توظيف أبنائها المؤهلين من الممارسين الصحيين.
وأضاف د.الربيعة قائلاً: "أبنائي أود أن أوضح لكم أن وزارة الصحة قامت بتوظيف جميع من كان لديها على القوائم وفقًا للوظائف المتاحة. كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الخدمة المدنية لشغل وظائفها الفنية الشاغرة بعنصريها (رجال ونساء) أو التي تشغر على مدار العام بالكفاءات السعودية، مؤكدًا أنها قامت وستقوم بالتعيين الفوري لكل من تم أو سيتم ترشيحه من وزارة الخدمة المدنية وفقًا للتوجيه السامي الكريم وحسب النسبة المقررة لها وعددها (4000) وظيفة".
وحول ما أبداه بعض الخريجين من تضجرهم من معاملة المسئولين لهم في القطاع الخاص؛ حيث وصفوا الأمر للوزير بأنه هضم للحقوق وعدم احترام لمهنتهم الإنسانية وعدم تقدير لظروفهم المعيشية والأسرية، فقد وعدهم معاليه بمناقشة هذا الموضوع ودراسته بشكل مستفيض مع وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية لإيجاد أنجع السبل للاستفادة من مؤهلاتهم في دعم القطاع الصحي الخاص الذي يشكل 20% من نسبة مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة وبالطريقة التي تكفل لهم حقوقهم وتحفظ كراماتهم.
وفي السياق ذاته أوضح مدير عام الشئون الإدارية والمالية الأستاذ سعد الحجيلي أن ما يتردد حول تعاقد وزارة الصحة مع كوادر فنية من خارج المملكة هو أن وزارة الصحة ترفع احتياجاتها من هذه الوظائف إلى وزارة الخدمة المدنية وعندما يتعذر شغلها بسعوديين فإن وزارة الخدمة المدنية تعيدها إلى الوزارة للتعاقد عليها من خارج المملكة وفقًا للمعايير الموضوعة والأنظمة المتبعة. وتعد أي وظيفة يشغلها غير سعودي بحكم الشاغرة ويتم إحلال السعوديين على هذه الوظائف فور توافر المؤهلين لشغلها.