محتوى الصفحة
قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أ.د.توفيق بن أحمد خوجة إن نظام الربط الالكتروني لبرنامج العمالة الوافدة يهدف إلى ربط مراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة بقاعدة بيانات مشتركة يقوم المكتب التنفيذي بالإشراف عليها.
وأضاف خلال افتتاحه اليوم الأحد ورشة العمل التدريبية للنظام الالكتروني في برنامج العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون بالرياض أن هذا التوجه يمثل دليلًا واقعيًا نحو توجه دولنا لاستخدام هذه التقنيات الحديثة وتستهدف توحيد وتنفيذ الأنظمة الخاصة بالإدارات والأقسام التابعة لهذه المراكز، والمشاركة في بناء قاعدة المعلومات الصحية، والدقة والموثوقية في إدخال البيانات من قبل المراكز، والتوزيع العادل للمطلوب فحصهم على المراكز المعتمدة من قبل جامكا، والسرعة في نقل البيانات والمعلومات وبالتالي السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقليل المعاملات الورقية والحفاظ على البيئة.
وأفاد أن ذلك يأتي من منطلق حرص مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي نحو اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة في التأكد من خلو العمالة الوافدة للعمل فيها من الأمراض المعدية التي تشكل خطرًا على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، وللتأكد من لياقة وملاءمة هذه العمالة صحيًا لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة بما تشكله من عبء اقتصادي على المستقدمين لها.
ولتحقيق هذا الهدف الحيوي صدر القرار رقم (14) للمؤتمر الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (شعبان 1415هـ الموافق يناير 1995م) القاضي بإشراف المكتب التنفيذي على برنامج العمالة الوافدة.
والقرار رقم (9) للمؤتمر الثاني والستين والذي عقد بدولة الكويت حيث جاء فيه: إعداد خطة لكيفية الربط الالكتروني بين المكتب التنفيذي وبين مكاتب جامكا، والمراكز المعتمدة.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي قام بعمل استبيان خاص لمراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة لدراسة البنى التحتية لمراكز المعلومات لهذه المراكز من أجل اختيار أفضل الطرق وأنسبها للربط مع المكتب التنفيذي؛ حيث تبين بعد دراستها وتحليلها أن أسلوب الربط مع هذه المراكز سيكون مختلفًا عما هو مستخدم حاليًا مع الدول الأعضاء نظرًا للبعد الجغرافي ولحدود الإمكانات المادية لديهم.
ولفت إلى أن المكتب قدم دراسة ومقترح تصميم بوابة الكترونية خاصة بالمراكز الطبية لفحص العمالة الوافدة تكون مرتبطة بهذه المراكز ومكاتب جامكا ووزارات الصحة في الدول الأعضاء.
وزاد بقوله إنه بفضل الدعم الذي يلقاه برنامج العمالة الوافدة من لدن المجلس فقد عمد المكتب التنفيذي إلى مد مظلة البرنامج بالتدريج حتى أصبح يشمل حاليًا أحد عشر دولة، سبع منها في جنوب شرق آسيا (الهند - باكستان - سريلانكا - إندونيسيا - بنجلاديش - الفلبين - نيبال) بالإضافة إلى ثلاث دول في القارة الإفريقية (جمهورية مصر العربية - السودان - إثيوبيا) ودولة عربية في قارة آسيا وهي سوريا وبلغ عدد هذه المراكز المعتمدة 265 مركزًا طبيًا (يخضع هذا الرقم للزيادة أو النقصان تبعًا لاستبعاد مراكز أو إضافة مراكز جديدة) وصل عدد المفحوصين في المراكز الصحية المعتمدة للعمالة المتقدمة للعمل بدول مجلس التعاون لعام 2010م 2.035.789 عاملاً وافدًا، كان عدد اللائقين منهم 1.865.541 عاملاً، وعدد غير اللائقين 170.248 عاملاً.
وشدد على أن المكتب وفي إطار سعيه إلى تطوير العمل والأداء في برنامج العمالة الوافدة تم توفير كافة المستلزمات والإمكانات الفنية والبشرية والمادية له وفق المتاح لتحقيق الهدف المنشود منه، وأسفرت جهود المكتب التنفيذي من الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب جامكا في الدول المصدرة للعمالة لدول المجلس مع سفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي وذلك للتأكد من: توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العمالة القادمة للعمل في دول المجلس، وتوافر الإمكانات الواجب توافرها فنيًا وبشريًا لمراكز فحص العمالة، وتطبيق المخالفات (الإدارية والمالية والفنية) للائحة الجزاءات والغرامات التي تترتب على المراكز المخالفة لأنظمة العمل في البرنامج، وتوحيد ملامح السياسة الخليجية الموحدة في فحص العمالة الوافدة (سواء المتعلقة منها بالعامل الوافد أو المنشآت الطبية التي قامت بالكشف عليه وقامت بمنحه التقرير الطبي، والإشراف الفني على المراكز من خلال زيارات التقويم الدورية لها وانعكاسه على انخفاض نسب ورود العمالة غير اللائقة صحيًا لدول المجلس وانتظام المراكز في إرسال تقاريرها الخاصة بأنشطتها، وتوفير نظام لاستيفاء الرسوم المترتبة على المراكز بمختلف أنواعها ومواعيد استحقاقها (رسوم المعاينة - رسوم التسجيل السنوية - الغرامات والجزاءات المالية).