أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارًا بمنع وجود عيادات صحية داخلية (in houseclinic) لدى أرباب العمل تقوم بإدارتها شركات التأمين وذلك بهدف ضبط ممارسة تقديم الخدمات الصحية لكافة المؤمن لهم بالشكل الصحيح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة المعتمدة التي تتوافر لديها الإمكانيات التقنية الطبية والكوادر المهنية المؤهلة علميًا وعمليًا كل في مجال اختصاصه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثمانين للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الذي ترأسه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر الأمانة بالرياض ظهر يوم أمس وفي مستهل الجلسة استعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف تقريرًا مفصلاً عن أداء مجلس الضمان وأبرز مستجداته في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يشهد نموًا مستمرًا تماشيًا بخط متوازٍ مع الخطط والأهداف التي تبلورت مع بدء تطبيق النظام الذي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة فيما بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 8.600,000 تقدم لهم الخدمات الصحية عبر شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة تزيد على 2402 مقدم خدمة. بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت ترسية عقد المحاسب القانوني لأمانة المجلس على مكتب الخراشي للمحاسبة القانونية.
جدير بالذكر أن الاجتماع السابق شهد إقرار الصيغة النهائية لبدء مشروع الربط الالكتروني الذي يسهم في تطوير آلية العمل بين الجهات ذات العلاقة حيث وافق المجلس على إبرام العقد مع الشركة الاستشارية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تسمية أعضاء لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي التعاوني وهم ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالرحمن الخلف وممثل القطاع الصحي الخاص الدكتور سامي العبدالكريم وممثل شركات التأمين التعاوني الأستاذ علي العايد وممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي.
كذلك تم اعتماد أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلة التأمين الصحي وهم: ممثل وزارة الصحة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي وممثل القطاع الصحي الحكومي الأستاذ الدكتور محمد الشهري وممثل وزارة العمل الأستاذ عثمان الحقيل وكذلك أعضاء لجنة الاستثمار وهم ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالرحمن الخلف وممثل القطاع الصحي الخاص الدكتور سامي العبدالكريم وممثل شركات التأمين الأستاذ علي العايد بالإضافة إلى العضو الخارجي الأستاذ مطشر المرشد ودعوة الأستاذ ناصر السبيعي ممثل القطاع الصحي الخاص في الدورة السابقة إلى اللجنة.