تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بانتهاج سياسة الإصلاح ومنع هدر المال العام وترشيد استخدامه وتحسين كفاءة تنفيذ الأعمال والأنشطة وتفعيل مفهوم المسؤولية والشفافية في الأداء الحكومي فقد أصدر معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً باعتماد ربط كلاً من الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والإدارة العامة للمتابعة بمعاليه مباشرة كوحدة إدارية واحدة تحت مسمى الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة بالوزارة.
ويأتي هذا القرار رغبة من وزارة الصحة في تطوير وتعزيز دور إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية وتمكينها من أداء المهام والمسؤوليات المحددة لها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ والتي ترتكز على توفير الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخدامه والاسهام في رفع وتطوير الأداء الإداري والفني بصفة عامة تلافياً لوقوع المخالفات وضماناً لسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح .
كما وجه معالي الوزير بتكليف الأستاذ سعود الرفيعة مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة ، واعتماد دمج إدارات الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المتابعة بالمناطق في إدارة واحدة تحت مسمى ( إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة) وربطها مباشرة بالمشرف العام على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة بالوزارة .
ووجه معاليه بوضع أدلة العمل والإجراءات والوصف الوظيفي اللازم وإبلاغها للمناطق للعمل بموجبها وأن يقوم كافة المسئولين بديوان الوزارة ومدراء العموم بالمناطق ومدراء الشؤون الصحية بالمحافظات والمدن الصحية وكافة مدراء المرافق الصحية بتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات وتوفير ما تحتاجه من قوى عاملة وتجهيزات وأماكن مناسبة والتعاون معها وتمكينها من ممارسة المهام والمسؤوليات المحددة لها وإبلاغ كافة المعنيين بذلك رسمياً وأن يقوم المشرف العام بالرفع لمعاليه عن أي معوقات قد تحدث لإتخاذ الإجراء المناسبة حيالها .