أكدت وزارة الصحة على عدم صرف الأدوية إلا بوجود وصفة طبية معتمدة من ذوي الاختصاص مع ضرورة تشديد الرقابة الدورية للتأكد من التزام الصيدليات بذلك .
مشيرة إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات للجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة لإتخاذ الإجراءات النظامية .
وأوضحت الوزارة في تعميم صدر لكافة مديريات الشؤون الصحية ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة لصرف الدواء الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية.
وأكدت الوزارة أن المادة الثالثة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية تنص على ( يحضر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة يستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة ) .
كما أن وزارة الصحة وفي إطار جهودها المبذولة لتنظيم صرف الأدوية في الصيدليات الخاصة والحد من ظاهرة قيام الصيدلي بصرف الأدوية بدون وصفة طبية قد قامت بإلزام جميع الصيدليات الخاصة بوضع لوحة بارزة في مكان واضح يكتب عليها أنه يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية محررة ومعتمدة من طبيب مرخص وعلى وجه الخصوص المضادات الحيوية ويستثنى من ذلك الأدوية المنصوص عليها في الدليل السعودي للأدوية اللاوصفية وأن كل دواء له بدائل مسجلة وبأسعار متفاوتة ولها نفس التركيب والفعالية .