أخبار الوزارة

حيث وجهت الهيئة العمل على إنجاح المبادرة الدولية " الصحة المهنية للجميع " من خلال تفعيل اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية والمنبثقة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وتشجيع دور القطاع الخاص ومبادرة المجتمع للمساعدة بالارتقاء بالصحة والسلامة المهنية وصحة البيئة، والتأكيد على تشجيع استمرارية التعليم والتدريب المهني المستمر خاصة في مجالات الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وأهمية توفير وإتاحة صحائف السلامة للمواد الكيميائية (Material Safety Data Sheets) في مكان العمل حيث تعتبر مرجعا أساسيا للمواد الكيميائية فيما يخص السلامة .

أوصى أعضاء الهيئة التنفيذية بعقد حلقات عمل حول هذا الموضوع بالدول الأعضاء، وضرورة استفادة الدول من المساعدة التقنية لمنظمة الصحة العالمية حسب الاتفاقية الموقعة بين المنظمة والمكتب التنفيذي ، والعمل على استيفاء كافة المتطلبات لمرحلة ما قبل العمل الميداني ، والعمل ـ ما أمكن ـ على الانتهاء من المسح الصحي الخليجي قبل نهاية عام 2008م، وإنشاء صفحة خاصة بالمسح الصحي العالمي على موقع المكتب التنفيذي ويتم فيها إدراج كافة المستندات الخاصة بالمسح الصحي العالمي / الخليجي وتكون متاحة لضباط الاتصال مع كلمة مرور خاصة لهم لتسهيل التواصل بين المنظمة ودول المجلس والمكتب التنفيذي فيما يختص بالمسح الصحي العالمي وتربط مع موقع منظمة الصحة العالمية، وكذلك إنشاء صفحات مماثلة على مواقع وزارات الصحة بدول المجلس تعني بالمسح الصحي العالمي في كل دولة .

حث أعضاء الهيئة دول المجلس على إجراء دراسة مبدئية "pilot study" في جميع دول المجلس على غرار   ما يجري الآن في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتحديد مدى انتشار القصور الكلوي المزمن ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة على ضوء نتائج تلك الدراسات لمجابهة هذه المشكلة، وضرورة الانتهاء من المشروع الإعلامي لتشجيع التبرع بالأعضاء مع دراسة المشروع المقدم من دولة الكويت مع اللجنة الخليجية للتوعية الصحية لبحث الخطوات ا��لازمة لتمويل وتنفيذ هذا المشروع .

أكدت الهيئة التنفيذية على منع دخول وخروج أية وحدات دموية ووحدات دم حبل السرة من وإلى الدولة إلا بموافقة وزراء الصحة، والطلب من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بوقف بنوك الدم الخاصة الحالية في المستشفيات التي تتعامل مع المتبرعين بالدم بشكل تدريجي ، والاكتفاء بأن تكون هذه البنوك الخاصة مجرد بنوك للتخزين بعد أخذ الوحدات الدموية من وزارة الصحة، ومنع استغلال المناطق الحرة في الدول الأعضاء في شأن فتح بنوك دم أو بنوك دم حبل السرة خاصة من قبل الشركات، وضرورة منع أية شركات خاصة لجمع دم حبل السرة بالدول الأعضاء وتخزينها خارج الدولة ومنع الاستغلال الخاطئ لها .

أكدت الهيئة على تنمية القوى العاملة الخليجية ، وتأهيلها ، وتدريبها على أعمال التقصي والمراقبة الوبائية وزيادة أعداد الأطباء البيطريين الوطنيين في دول المجلس .

وضرورة تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية والاستفادة منها في مكافحة مرض أنفلونزا الطيور ، وعمل دورات خاصة لتأهيلهم فيما يتعلق بتشخيص المرض والاكتشاف المبكر للحالات وإحالتها لجهات الاختصاص والمستوى الثاني، والعمل على تحديث خطط العمل الوطنية وأن يكون للقطاع الخاص دور ايجابي في مكافحة أنفلونزا الطيور واحتواء جائحة الأنفلونزا البشرية ـ في حالة حدوثها لا قدر الله ـ ضمن القطاعات الصحية الأخرى، ومواصلة حالة التأهب والعمل على اختبار فاعلية الاستعدادات من خلال التجارب الوهمية وعلي مستوى المناطق ، وتطوير خطط الاستعداد والجاهزية بناء على نتائج هذه التجارب، والاستفادة من الأدوات المعتمدة مثل GIS (نظم المعلومات الجغرافية)  وبرامج الرصد مثل RASDON و EMPRES وذلك لدعم منظومة المكافحة لهذا المرض، وضرورة تأهيل مزيد من المختبرات الوطنية في دول المجلس لتشخيص فيروس أنفلونزا الطيور وغيره من الفيروسات الخطيرة وذات التوجه الوبائي، وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب فيما بين دول المجلس ، ومع المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة الحيوانية وكذا الاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم في هذا الصدد، والعمل على تطبيق اللوائح الصحية الدولية والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وذلك اعتباراً من شهر يونيو 2007م شاملة الاستراتيجيات المتعلقة بالتصدي لمرض أنفلونزا الطيور، والجائحة البشرية المحتملة.

أكد أعضاء الهيئة التنفيذية على أهمية تفعيل بنود "الإعلان المشترك لوزراء الصحة حول داء السكري" إلى برامج عمل تنفيذية، وتفعيل الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة والمحدثة (2008/2018) وحسب الآليات والمؤشرات المعتمدة، واعتماد تشكيل الفريق الإشرافي المركزي الخليجي، والانتهاء من إعداد الميزانية التقديرية للبحث الخليجي الموحد لداء السكري، والتأكيد على أهمية إنشاء مجلس وطني أعلى لمكافحة السكري يضم المسؤولين الأكفاء الضالعين في اتخاذ القرارات في كافة الأوجه، ولدعم اتخاذ الإجراءات الضرورية على طريق المنهجية الشاملة والفاعلة لمكافحة مثل هذا الوباء في دول المجلس ، وذلك بمشاركة كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام والجامعات والمنظمات غير الحكومية، والعمل على تقديم الدعم الكامل لدور مراكز الرعاية الصحية الأولية وأنشطتها الوقائية والمعززة للصحة، وتحسين الجودة فيها في مجال مكافحة مرض السكري وذلك من خلال الارتقاء بالبنى التحتية وتقويتها وبناء قدرات الكوادر فيها وتزويدها بالمختبرات اللازمة وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من التعامل بكفاءة وفاعلية مع مشكلة السكري، وتعزيز وتقوية التنسيق متعدد القطاعات والشراكة بين مختلف القطاعات داخل الهيئات الصحية، وكذلك بين مختلف القطاعات في وزارات الصحة والمالية والتعليم والإعلام والجامعات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، واستدامة التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل مجلس وزراء الصحة العرب ، والمؤسسة الدولية لمرض السكر ( WDF)، والاتحاد الدولي للسكري ( IDF ) ، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية ، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، وتفعيل "الإستراتيجية العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة" والعمل على وضعها موضع التنفيذ من خلال مختلف البرامج والأقسام الصحية بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية من خلال إطار مفاهيمي وطني شامل، والتركيز على الاستثمار في بحوث النظم الصحية والسياسات وتطبيق النماذج الصحية المجتمعية التي تؤدي إلى نظام الرعاية الصحية المتكاملة من خلال التأكيد على أهمية توفير الدعم المادي اللازم.

تناول أعضاء الهيئة التنفيذية العمل على صياغة إستراتيجية خليجية لتعزيز الصحة تتضمن الإطار الاستراتيجي العام لتحقيق الأهداف والمرامي من خلال خطة عمل تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة ووضع إطار خليجي وخطط عمل موحدة للتعامل مع عوامل الاختطار المشتركة لتلك المجموعة من الأمراض، وتحديد جهة مسؤولة ( إدارة / قسم ) بوزارات الصحة بدول مجلس التعاون تعمل على تطبيق الإستراتيجية العالمية للغذاء والنشاط البدني والصحة وتولي المهام التنسيقية مع الجهات المختلفة ذات العلاقة على المستوى الوطني.

ناقش الأعضاء هذا الموضوع وأوصوا بتنفيذ الإطار العام " للبرنامج الوطني / الخليجي للتسجيل والإبلاغ عن الأخطاء والأخطار الطبية المتعلقة بسلامة المرضى " ، على أن تتولي كل دولة  إعداد  البرنامج الوطني بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات ونظام العمل لديها، وتنفيذ البرنامج الخليجي للاعتماد حسب الخطة الزمنية المعتمدة لتطبيقه في دول المجلس، واستحداث إدارات /أقسام مركزية لمكافحة العدوى في وزارات الصحة ـ وذلك في الدول التي لم تفعل هذه الجزئية من الخطة الخليجية المعتمدة، وحث الدول الأعضاء على الاستفادة من برنامج الماجستير في مكافحة العدوى والمزمع عقده في جامعة الملك سعود للعلوم الطبية / الحرس الوطني بالرياض بالتعاون مع جامعة أوتاوا في كندا وجامعة ليفربول في المملكة المتحدة ابتداء من سبتمبر 2008م، واعتماد " الإرشادات العلاجية للالتهاب الرئوي المكتسب في المجتمع " والعمل على الاسترشاد والعمل بها في دول المجلس، والعمل على اعتبار العاملين في مجال العدوى من أطباء وممرضات كتخصص نادر يتطلب تشجيع الانضمام إليه وتوفير الحوافز المالية والمعنوية .

أكد أعضاء الهيئة التنفيذية على أهمية استكمال عملية الربط بين المكتب التنفيذي ودول مجلس التعاون، وذلك لتبادل الأفكار والتجارب بين الدول وكذلك سيتم الربط بين الدول في نظام الشراء الموحد وذلك سهولة المتابعة والتنفيذ بين الدول والمكتب التنفيذي.

ناقش الأعضاء هذا الموضوع وأوصوا برفعه إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لاعتماد " الإطار التنظيمي الجديد " للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض القلبية والوعائية من حيث : الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية، وتشكيل " لجنة وطنية لمكافحة الأمراض القلبية والوعائية " في كل دولة من دول المجلس ، على أن تتضمن ممثلين من مختلف القطاعات الصحية والطبية والأكاديمية والمجتمعية ذات العلاقة ، لتبني وتنفيذ وتطبيق البرامج والسياسات والخطط المعتمدة، والتأكيد على تعزيز أواصر التعاون البناء مع كافة الهيئات والجمعيات والمنظمات الوطنية والخليجية والإقليمية من أجل رفع المستوى الصحي الخليجي ومكافحة الأمراض القلبية والوعائية والوقاية منها طبقا لأساليب التعاون المتعارف عليها في هذا الصدد .

حث أعضاء الهيئة دول المجلس بالعمل على استقطاب ومشاركة مجالات جديدة ضمن التخصصات الصحية المبنية على البراهين وخاصة في الرعاية التمريضية - الرعاية الصيدلانية  ـ التدريب والتعليم المستمر  ـ اقتصاديات الصحة  ـ اتخاذ القرار على مستوى الإدارة العليا، وأن تقوم وزارات الصحة بدول المجلس بإنشاء مراكز وطنية للرعاية الصحية المبنية على البراهين تحت رعاية ودعم معالي وزراء الصحة ، مع توفير ميزانية مخصصة لضمان استمرارية تشغيل هذه المراكز بحيث تحتوي على مكتبات الكترونية ذات اتصال بالمواقع العالمية المتخصصة .

أكد الأعضاء على ضرورة التركيز على تفعيل " خطة التوعية حول عوامل الخطورة " التي تؤدي إلى حدوث السرطان ضمن فعاليات الخطة الخليجية الموحدة للتوعية والتثقيف الصحي منعا للازدواجية وتوفيرا للجهد والمال ، وعلى أن يشارك أعضاء اللجنة الفنية في حلقة العمل المقرر عقدها بدولة الكويت في مطلع العام القادم (2008م) لهذا الغرض، والتنسيق مع الجهات الطبية ذات العلاقة على تفعيل وتنشيط " العناية التلطيفية " بكافة أبعادها طبقا للخطة الخليجية لمكافحة السرطان خلال عام 2008م والاستفادة من المراكز المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، وتشجيع القيام " بأبحاث علمية خليجية " في مجال مكافحة السرطان استنادا على الاستقراء العلمي لمعطيات التقرير الخليجي التجميعي (1998ـ2002م) وطبقا لدراسة جودة بيانات تسجيل السرطان، ودراسة وبائية حول زيادة حالات سرطان الغدة الدرقية عند النساء الخليجيات، ودراسة وبائية حول سرطان الدم عند البالغين.

وافقت الهيئة على " الخطة الإستراتيجية الخليجية لتطوير الصحة النفسية " وما تضمنته من سبع استراتيجيات رئيسية والآليات المقترحة لتطبيق كل منها وفقا للفترات الزمنية المحددة والجهات المناط بها المتابعة والتنسيق ، بالإضافة إلى الرؤية ، الرسالة ، والمبادئ ، والتي تمثل أهدافا مستقبلية طموحة، كما وافقت على الوسائل التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتدعيم نظم تحسين الجودة في الخدمات النفسية 

أوصى أعضاء الهيئة التنفيذية بحث الدول الأعضاء على إنشاء لجان عليا أو هيئات  لتعزيز الصحة في كل دولة خليجية على أن يتم تشكيل مجلس إدارته من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة حيث يقوم المجلس بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاص�� بتعزيز الصحة، والعمل على تشكيل لجان وطنية في المجال الصحي الالكتروني لدراسة الوضع واقتراح السياسات وتنسيق الجهود على المستوى الوطني وربطها بشبكة خليجية لتبادل الخبرات والمعارف في هذا الجانب، و تقديم الدعم المادي والفني  للعاملين في مجالات تعزيز الصحة ، والتزام الدول الأعضاء ببناء قدرات القياديين و العاملين في مجال تعزيز الصحة، وتعميم دمج مفهوم تعزيز الصحة في مناهج الكليات الطبية والصحية على جميع الدول الأعضاء .

اطلعت الهيئة التنفيذية على الموقف المالي لحساب صندوق البحوث الصحية وعلى القوائم المالية وأوصت بعرض الحساب الختامي الخاص بعام 2007م للصندوق على أصحاب المعالي الوزراء لإقراره، وتعديل مسمى صندوق البحوث الصحية ليصبح (صندوق الائتمان المودع والبحوث ) وعلى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل المسمى، والطلب من الدول تزويد المكتب التنفيذي بمعلومات عن البحوث التي تم تمويلها أو دعمها من صندوق البحوث، وتبني إجراء عدد (1-2) بحث خليجي مشترك يمول من الصندوق وتكون نسب مشاركة الدول حسب حج العينة ومقدار مساهمة كل دولة على أن يكون البحث القادم حول  اقتصاديات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون.

 

وفيما يتعلق بالأدوية والتجهيزات الطبية ناقش أعضاء الهيئة التنفيذية موضوع الشراء الموحد للمستحضرات الصيدلانية ، ولوازم تجهيز المستشفيات ، ولوازم رعاية الفم والأسنان ، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ، وجراحة العظام ، والتأهيل الطبي ، كذلك موضوع التسجيل الدوائي المركزي وآلية تسعير الأدوية لدى القطاع الخاص بدول المجلس، وموضوع التدريب والتعليم الطبي المستمر من حيث إنشاء مجلس خليجي للتخصصات الصحية تستضيفه دولة قطر.