أصدر سماحة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ فتوى تنص على عدم جواز قيام بعض من العاملين في القطاع الحكومي وخاصة فئة الأطباء بالعمل في القطاع الصحي الخاص دون حصولهم على موافقة من الجهات الحكومية التابعين لها وطالبهم سماحته بضرورة الالتزام بنصوص عقود العمل وما تقتضيه اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية .
وأضاف سماحة المفتي العام بأن عمل الأطباء وغيرهم في هذه المؤسسات يعتبر من الإجارة التي يلزم الطرفين الوفاء بما تضمنه العقد وعلى كل طرف أداء ما عليه للآخر وأنه لا يجوز لهذه المؤسسات ولا للعاملين فيها مخالفة ما يقضيه العقد أو التقصير فيه . وسأل سماحة المفتي الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وأن يعينهم على كل خير .