يهدف مشروع تعديل النظام إلى تحقيق التنسيق التنظيمي بين قرارات مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، بما يتماشى مع أحكام النظام. كما يتضمن المشروع إضافات للعمل الحر تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتنظيم اقتصاد العمل الحر في القطاع الصحي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة نسبة القوى العاملة السعودية
دعم العملاء