الأمراض غير المعدية

الإعاقة والعجز

​تعريف الإعاقة

الإعاقة تعني الإصابة بقصور كلي أو جزئي بشكل دائم أو لفترة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، وتتسبب في عدم إمكانية تلبية متطلبات الحياة العادية من قبل الشخص المعاق واعتماده على غيره في تلبيتها، أو احتياجه لأداة خاصة تتطلب تدريبًا أو تأهيلًا  خاصًّا لحسن استخدامها.
 

أنواع  الإعاقة
منها: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
وتختلف كل إعاقة في شدتها من شخص إلى آخر وكذلك قابليتها للعلاج.

أهم الحقائق الرئيسة عن الإعاقة والعجز في العالم
• يوجد أكثر من بليون مريض يعانون من شكل من أشكال الإعاقة  أو العجز، وهذا يُمثل 15% من عدد السكان في العالم.
• تزداد حالات العجز والإعاقة في العالم؛ وذلك نتيجة  التقدم في العمر أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وتأثير تبعات المرض ومضاعفاته.
• يزيد عدد المصابين بالعجز أو الإعاقة لدى ذوي الدخل المنخفض.
• نصف الأشخاص المصابين بالعجز أو الإعاقة لا يحصلون على رعاية طبية جيدة.
• الأطفال المعاقون أقل حظًّا في الالتحاق بمقاعد الدراسة، مقارنة بالأطفال الأصحاء، وبالتالي أقل فرصة في الحصول على وظيفة.
• يعاني المعاقون من ظروف حياتية صعبة تتمثّل في سوء التغذية، والإسكان، والصرف الصحي.
• هناك نقص في مراكز التأهيل الخاصة بالمعاقين، وشُح في توافر الأجهزة المساعدة التي يحتاج إليها المعاق كالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وأجهزة السمع.
• يستطيع المعاق أن يشارك في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وأن يُصبح له دوره الفعّال.

تغذية المعاق
• تقييم الحالة الغذائية وتقدير احتياجات المعاق الفعلية من العناصر الغذائية والطاقة.
• المساعدة في تحسين صحته وزيادة مناعته ومقاومته للأمراض.
• الوقاية المبكرة من مشاكل سوء التغذية كفقر الدم، السمنة أو النحافة.
• تعويض نقص بعض العناصر الغذائية التي يتسبب بها تناول بعض الأدوية لوقت طويل، أو المشاكل الأخرى كالإمساك والقيء.
• تطوير المهارات اليدوية الحركية؛ وذلك بتدريب المعاق على الأكل بنفسه.
• تطوير السلوك لدى الطفل المعاق وتقوية ارتباطه بالمجتمع من حوله.


العوامل المؤثرة في تغذية المعاق
• تؤثر المشاكل والتشوهات الجسدية  كالحركة الفموية ومشاكل إطباق الفكين وعدم القدرة على البلع أو المضغ، وقصور الجهاز الهضمي في تغذية المعاق.
• هناك بعض الأدوية التي  تثبّط الشهية أو تزيد  منها، ومنها أيضًا ما يقلّل امتصاص العناصر الغذائية كالحديد، أو يسبب مشاكل صحية أخرى كالقيء والإمساك والحساسية للمعاق .
• عزل المعاق عن المحيطين وجهل الوالدين أو عدم تواجد الأم  بالقرب من الطفل المعاق يؤثر سلبًا على تغذية ونفسية المعاق.
• صعوبة  التنبؤ بتطور الطفل المعاق ونموه، تجعل تقدير احتياجاته الغذائية أمرًا صعبًا.
• احتياجات المعاق من العناصر الغذائية هي نفسها احتياجات الشخص السليم؛ فلا توجد تغذية خاصة أو محددة له، إنما تقل أو تزيد حاجته من كل عنصر غذائي تبعًا لحالته الصحية ودرجة إصابته بالإعاقة ومستوى تطوره.
• المقارنة بين الطفل الطبيعي والطفل المعاق من حيث النمو والتطور وتقدير الحالة الغذائية والصحية تكون على أساس الطول وليس العمر.
• يتم التعامل مع كل معاق على أساس فردي، فكلٌّ له حالته التي تختلف عن الآخر من نفس الفئة والعمر.
• يجب الأخذ بالاعتبار أن تطور الطفل المعاق ونموه واستجابته أبطأ وأقل من الشخص السليم.

أهمية مشاركة المعاقين في التنمية 
 يواجه المعاقون العديد من التحديات في مجتمعاتهم, حيث لا تزال تلك الفئة مهمشة إلى حد كبير، وغالبًا ما يتعرضون لمشاكل أساسية ومعقدة، منها الفقر والبطالة عن العمل, وعدم القدرة على حل المشكلات الصحية؛ ما يؤدي إلى معدلات أعلى من الوفيات، وعلاوة على ذلك تستبعد هذه الفئة إلى حد كبير من المشاركة في مشاريع التنمية في مجتمعاتهم، سواء المدنية والسياسية.

تجارب المشاركة
تبين التجربة أنه عندما يتم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والقيادة العملية في مشاريع التنمية فإن الفائدة تعم المجتمع بأكمله، ومشاركتهم  تحقق فرصًا للجميع، بمن في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة ومجتمعاتهم المحلية، في الجهود التنموية المهمة؛ للمضي قدمًا في جدول أعمال التنمية؛ ومن ثم لا بد من دمج المعوقين في التنمية كإستراتيجية لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.
 وتهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعاهدات حقوق الإنسان، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان دمج المعوقين في جميع جوانب جهود التنمية وتوفير فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًّا، مثل الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وبالتالي الإسهام في تحقيق "مجتمع للجميع" في القرن الحادي والعشرين.

في المملكة العربية السعودية 
أقرت أنظمة الدولة حقوقًا شاملة  لهذه الشريحة من المجتمع، ووفرت الوسائل التي تدعمهم لنيل حقوقهم؛ لتكفل لهم العيش الكريم والقدرة على الاندماج في كافة قطاعات المجتمع من خلال تأهيلهم ورعايتهم صحيًّا، وسهلت لهم جميع الوسائل التي تمكّنهم من العيش مع أسرهم، كما قدمت الإعانات المجانية والتسهيلات التي تراعي احتياجاتهم وأعطت لهم الأولوية في كافة القطاعات الحكومية  على غيرهم من الأسوياء. 

ما هي  المجالات الخاصة بالإعاقة وإعادة التأهيل التي يمكن للمعاقين الإسهام فيها؟
•  التوعية: يمكن للمعاقين رفع مستوى الوعي في المجتمع عن حقوقهم واحتياجاتهم وإمكاناتهم وإسهاماتهم.
• العناية الطبية، حيث يتعين على الدول ضمان فرص عمل في مجال الرعاية الطبية للمعوقين، أو المشاركة في وضع الاستراتيجيات المناسبة لهم.
•  إعادة التأهيل حيث يمكن لهم المشاركة في مجالات توفير خدمات إعادة التأهيل للمعوقين؛ من أجل دفعهم للوصول والحفاظ على مستوى أمثل في استقلالهم وأدائها.


معوقات تحول دون حصول المعاقين على حقوقهم
تستمر معاناة الكثير من المعاقين من التهميش، وهذا يعود في غالب الأحيان لأسباب اجتماعية، أهمها عدم وعي أفراد أسرة المعاق وعيًا كاملًا بحقوقه، ولاسيما الصحية منها؛ وذلك لأسباب متعددة، منها عدم الفهم لطبيعة الإعاقة والخوف من التعامل معها أو الخجل من ظهورهم في المجتمع أو الفقر أو بُعد مكانهم، وكذلك قلة إدراكهم لكيفية التعامل مع هذه الحالة  والجهل بالدور المحدد للمنشآت الصحية.

تبعات عدم مشاركة المعاقين في الخطط التنموية
•  حرمانهم  من المشاركة  يزيد من درجة وحِدّة الإعاقة.
•  تحويل المعاق إلى عضو مهمش في المجتمع وغير فعال يؤدي إلى تدهور حالته.
•  تهميش المعاق يسبب العدائية أو الانطوائية.
•  يعتبر المعاق هو الشخص الأدرى باحتياجاته، وعدم مشاركته تعوّق خطط  الوقاية والعلاج من الأمراض المتعلقة بالإعاقة.
•  زيادة مستوى البطالة والفقر.

ما المقصود بتيسير استعمال الوسائل الإلكترونية للمعاقين؟
لقد أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال جزءًا أساسيًّا من الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لكثير من الناس؛ لذلك لابد من إتاحة إمكانية استخدام المواقع الإلكترونية للجميع، وأن يتسنى للمعوّقين الحصول، كغيرهم، على المعلومات.
والمقصود من تيسير استعمال الوسائل الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، مثل الإنترنت، من قبل المعوّقين: أنه يجب تصميم المواقع الإلكترونية بطريقة تمكّن مستخدميها المعوّقين من الحصول على المعلومات الواردة فيها. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
- لا بدّ لتيسير الأمور على المكفوفين من إدراج برامج تمكّن من تفسير محتويات المواقع الإلكترونية، من خلال قراءة صوتية للنصوص الواردة فيها، وشرح أيّة صور تتضمنها تلك المواقع.
- لا بدّ، لتيسير الأمور على من يعانون ضعف البصر من إتاحة إمكانية تعديل حجم الحروف وتغيير الألوان إلى حدّ كبير.
- لا بدّ لتيسير الأمور على الصمّ أو من يعانون من ثقل السمع من إرفاق المحتويات الصوتية بنُسخ نصية. كما يمكن، عن طريق بثّ شريط فيديو بلغة الإشارة، المساعدة في تحسين إتاحة المحتوى لتلك الفئة.

لماذا تُعد اتفاقية حقوق المعوقين من الاتفاقيات المهمة؟
كثيرًا ما يُحرم المعوّقون من فرص العمل والدراسة والمشاركة الكاملة في المجتمع، ممّا يضرّ بتفجير طاقاتهم وبعافيتهم، وتعتبر اتفاقية حقوق المعوقين من الاتفاقيات المهمة في هذا الشأن؛ لأنّها أداة تضمن استفادة تلك الفئة من الحقوق والفرص نفسها التي تستفيد منها كل الفئات الأخرى، حيث يوجد ما يقارب البليون من المعوّقين في جميع أنحاء العالم، وهي أشدّ الفئات فقرًا وتعرضًا للتمييز.
والاتفاقية المذكورة هي إحدى معاهدات حقوق الإنسان التي صمّمها ممثّلو الأسرة الدولية، بمن فيهم المعوّقون والمسؤولون الحكوميون وممثّلو المنظمات غير الحكومية وغيرهم، بغرض تغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى المعوّقين والطريقة التي يعاملونهم بها في مجتمعاتهم.
وتحثّ الاتفاقية الناس في جميع أنحاء العالم على فهم الإعاقة واعتبارها إحدى قضايا حقوق الإنسان، بدلًا من اعتبارها مجرّد مسألة طبية أو من قبيل صنع المعروف أو الاتكّال على الغير. وهي تغطي مجالات عديدة يمكن أن تظهر فيها العقبات، مثل الدخول إلى المباني واستخدام الطرقات ووسائل النقل، والحصول على المعلومات من خلال البلاغات المكتوبة والإلكترونية. كما ترمي إلى الحد من أشكال التمييز، التي تقف، غالبًا، وراء حرمان المعوّقين من فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.
وهناك الآن، ولأوّل مرّة، صك دولي ملزم قانونًا؛ لضمان قيام الدول التي صادقت على المعاهدة بتعزيز حقوق المعوقين وحمايتها، إضافة إلى سعي تلك الدول إلى وضع تشريعاتها الوطنية الخاصة في مجال الحقوق المدنية من أجل تحسين حياة المعوقين.

التوصيات
•  تعاون المعاقين ومشاركتهم في مجتمعاتهم لها أكبر الأثر على صحة الأشخاص المعاقين الجسدية والنفسية وتقدّمهم، وتقديم عضو فعال ومشارك للمجتمع وأكثر استقلالية، بدلًا من اعتماده على الآخرين.
• تقديم الدعم المادي والمعنوي  لمشاركة المعوّقين على قدم المساواة.
• ينبغي للدول ضمان التنمية وتوفير خدمات الدعم، بما في ذلك الأجهزة والتقنيات المساعدة؛ لمساعدة المعوقين على زيادة مستوى استقلالهم في حياتهم اليومية وممارسة حياتهم.
• تدريب الموظفين: ينبغي إيجاد المدربين وفرص التدريب للموظفين، على جميع المستويات، والمشاركة في التخطيط وتوفير البرامج والخدمات المتعلقة بالمعوّقين.

آخر تعديل : 17 شعبان 1439 هـ 08:31 ص
عدد القراءات :