معالي الوزير

فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وزير الصحة، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس لجنة برنامج التحول في القطاع الصحي، ويشغل أيضًا منصب رئيس المجلس الصحي السعودي ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ورئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما يترأس (28) مجلس إدارةٍ ومراكزَ ولجانٍ.

الجلاجل الذي يشرف حاليًّا على خطة التحول في القطاع الصحي، أدار العديد من الملفات المهمة خلال مسيرته العملية في عدد من المواقع البارزة؛ من أهمها: الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًّا)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ومن أبرز هذه الملفات وضع الإستراتيجيات، والتخطيط والتطوير.

تلقَّى الجلاجل تعليمه في المملكة العربية السعودية، وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود بالرياض، وأتْبَعَها بالحصول على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة سانت جوزيف في ولاية بنسلفانيا، وشهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من كلية سلون للإدارة - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

في تاريخ 15/ 10/ 2021م صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه وزيرًا للصحة، ليقود بذلك إستراتيجيات التطوير في الوزارة؛ والتي تبلورت في تسارع تحقيق مستهدفات الوزارة. وسبق ذلك مشاركتُه في الإشراف على تطوير إستراتيجية التحول في القطاع الصحي من خلال عمله نائبًا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير منذ 2/ 6/ 2016م؛ حيث تكللت تلك الفترة بإحداث نقلات متتالية في شتى مجالات الخدمات الصحية بما في ذلك مجالات التطور الرقمي. إضافة إلى مشاركته في الإشراف على خطط الاستجابة لطوارئ جائحة كورونا (كوفيد-19) ومراكز اللقاحات، والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق المملكة العربية السعودية المستويات الأولى في مجموعة العشرين، وتحقيق المرتبة الثانية في مؤشر مواجهة الجائحة، واعتُبرت المملكة العربية السعودية رمزًا للنجاح في مواجهة الجائحة وحماية صحة المواطن والمقيم والزائر ضمن أعلى أولوياتها. 

كما يشرف الجلاجل ويتابع تحقيق ما شهدته الخدمات الصحية من نقلة نوعية وتاريخية تمثلت في التحول للعمل المؤسسي بالوزارة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء في شهر يونيو 2022م على تأسيس شركة الصحة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات الصحية، وتأسيس مركز التأمين الصحي الوطني لتمويل تلك الخدمات؛ حيث يهدف ذلك إلى فصل المنظِّم عن مُقدِّم الخدمة؛ مما يسهم في تحقيق فعالية وكفاءة أعلى، وتلبية احتياج المواطنين والمقيمين والزائرين بشكل أكبر، ويأتي ذلك لمواصلة العمل بما تعكس عليه هذه القرارات كأحد الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة.