برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة تشارك وزارة الصحة في تنظيم منتدى الطب والقانون بدورته الثانية الذي يقام مساء السبت 29/6/1431هـ بفندق هوليدي إن القصر بمدينة الرياض وذلك بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس السعودي للجودة وبالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب.
وأوضح مدير عام الإعلام والتوعية الصحية د. خالد مرغلاني أن إقامة هذه الدورة تأتي استمرارية للمنتدى الأول وإيمانا بأهمية التخصص العلمي وأثره في ترسيخ الخبرة العملية للعاملين بمجالي الطب والقانون خاصة وأن القطاع الصحي يشهد اتساعاً في دائرة المواضيع والقضايا التي تحيط به، ونوه د. مرغلاني إلى أن المنتدى سيناقش في هذه الدورة العديد من القضايا التي تخدم هذا التوجه ومنها تطوير الخدمات الصحية ودور الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في دعم جودة الخدمات الطبية، وأثر الجودة على حقوق المرضى وواجبات الأطباء تجاههم ،إضافة إلى إبراز دور كل من مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وشركات التأمين في تجويد الأداء داخل المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية.
وفي ختام حديثه أوضح د. مرغلاني أن الدعوة مفتوحة لكافة الجمعيات الصحية وشركات التأمين وشركات الأدوية والأجهزة والمصانع الطبية والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية العاملة بالمملكة لحضور المنتدى والذي من المؤمل ان يخرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها خدمة القطاع الصحي ككل.
ويركز المنتدى على مناقشة عدد من القضايا الأساسية مثل تطوير الخدمات الصحية للحد من الأخطاء الطبية ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جودة الخدمات الطبية كما يناقش الجودة وأثرها على حقوق المرضى وواجبات الطبيب إضافة إلى إبراز دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في مراقبة شركات التأمين التي قارب عددها من 30 شركة بلغت رؤوس أموالها أكثر من 10 مليارات ريال.
ويتناول المنتدى عدة محاور أهمها دور المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وأثره في جودة المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية.
كما يقام على هامش فعاليات المنتدى عدد من ورش العمل لأعضاء اللجان الطبية لتطوير أعمالها فيما يخص صياغة قرارات لجان المخالفات الصحية وتدقيق المحكمة الإدارية، والضوابط والمعايير الإرشادية للعقوبات في المخالفات الصحية، ويشارك في تقديمها قضاة ومحامون متخصصون في قضايا الأخطاء الطبية.
تجدر الإشارة أن وزارة الصحة قد نظمت مؤخراً ندوة بعنوان ( الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها ) حضرها أصحاب المعالي وزراء الصحة والعدل والثقافة والإعلام وخرجت بعدد من التوصيات من أبرزها إلزام القطاعات الصحية بتطبيق معايير الجودة والحصول على الإعتماد و إلزام جميع القطاعات الصحية بإتباع نهج رصد الأخطاء الطبية ومتابعتها وتحليلها للاستفادة منها وإلزام جميع القطاعات الصحية على عمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية وإعتبار الأخطاء الطبية أمراً مهماً يجب التعامل معه بجدية والعمل على الحد منه وبذل كل الجهود لذلك وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه ويشارك في ذلك من يثق في حكمته وأمانته والإستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين للأخذ بمبادئ سلامة الأداء الطبي والإستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين المهني للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية تشرح لهم المرض ومسبباته وطريقة علاجه والمضاعفات المحتملة دون تهويل أو تضخيم والإستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين من الناحية العلمية والعملية لكسب المهارات التي تحد من الأخطاء الطبية ودعم القطاعات الصحية للتمكن من توفير كل الإمكانيات اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية من قوى بشرية مؤهلة وأجهزة ومعدات تساعد العاملين على التشخيص الصحيح والعلاج الناجح و تحديد الدور الذي يستطيع كل مستشفى القيام به والتنبيه على الأطباء من القيام بالعمليات الجراحية التي لا تتناسب مع قدراتهم العلمية والعملية أو قدرة المنشأة التي يعملون بها وحث القطاعات الصحية بوجوب وجود اللجان التخصصية الطبية داخل المستشفيات والتي يتمتع أعضائها بالحكمة والأمانة والمعرفة ودراسة كل حالات الوفيات والمراضة التي تحدث داخل المستشفى وتحليلها والاستفادة منها و تطوير آلية التعاقد مع الأطباء والعاملين الصحيين وإنشاء مكاتب دائمة للتوظيف ودعمها للتأكد من جلب الكفاءات الجيدة والمؤهلة والاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والاستفادة منه في مجال التمريض وتسهيل الترخيص للقطاع الصحي المحلي والعالمي وتشجيعهم على الدخول في إنشاء المراكز التخصصية مع المراقبة والمتابعة لهذا القطاع وضرورة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعاً للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها وتسليط الضوء على إعادة النظر والحكم بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء و حث أصحاب الفضيلة القضاة بالإعتماد على خبرتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين وذلك لتحديد قيمة الدية والإرش والتعويض دون الرجوع إلى " مقومي الحكومات " و تهيئة المقار المناسبة للهيئات الصحية الشرعية التي تعكس احترام المكان ووقاره و إعادة النظر في المكافأة الممنوحة لأعضاء الهيئات الصحية الشرعية والخبراء بحيث تكون مساوية للهيئات واللجان القضائية الأخرى وحث وسائل الإعلام على استسقاء المعلومات عن أي قضية من مصادرها الأصلية وليس من أحد أطراف النزاع ولا يتم النشر إلا بعد الحكم النهائي و حث وسائل الإعلام على التغطية الإعلامية لما يثبت بطلانه والتعامل معه بنفس الدرجة التي تعاملوا بها مع الخبر في المرة الأولى و حث وسائل الإعلام على عدم الإعلان عن أي منتج طبي غير مسجل صحياً لدى الجهات المختصة ومسائلة الجهة التي تقوم بذلك .