أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 27 يناير 2026م.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارتين الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل، وتعزيزًا لجودة الخدمات الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030.
وتُطبَّق المرحلة الثانية على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في تخصصات طب الأسنان، بنسبة توطين تبلغ 55%.
ووفقًا للدليل الإجرائي، يُشترط لاحتساب الطبيب السعودي ضمن نسب التوطين ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 9,000 ريال، مع ضرورة حصوله على اعتماد مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيامها بنشر الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق؛ تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة استمرارها في دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، ضمن أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ منظومة صحية مستدامة، وتعزيز استدامة القوى العاملة الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، فيما تستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إضافةً إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.