صدرت تعديلات مجلس الوزراء على القرار 156 الخاص بهذا النوع من الزواج، والمشتملة على ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي (بعدم التوافق) حسب تنظيمات "برنامج الزواج الصحي" المنصوص عليها في برنامج الزواج الصحي. وتتضمن التعديلات عدم سريان المنع، إذا ثبت طبيًّا، وفقًا للإجراءات التي تعتمدها "الصحة"، عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وأن تحدد وزارة الصحة وفقًا لقرار مجلس الوزارة رقم 110 قائمة الأمراض التي يجري الفحص عنها في برنامج "الزواج الصحي"، حسب ما تقتضيه المصلحة هذا وتعد التعديلات الصادرة حول برنامج الزواج الصحي، خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة، وتوفير علاج المصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشكلات الصحية ذات الصلة، وما يؤديه ذلك من دور مهم في تكوين أسر سليمة وخالية من أمراض الدم الوراثية الأكثر انتشارًا في المملكة، وخالية كذلك من الأمراض المعدية الأكثر خطورة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج. ويذكر أن (عدم التوافق) يُعرّف في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون كلا الطرفين مصابَين أو حاملَين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابًا والآخر حاملًا للمرض الوراثي المشمول بالفحص.