كثفت (الصحة) زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى بالمؤسسات الصحية؛ حيث نفذت فِرَق الالتزام بالوزارة أكثر من ١٩٠ ألف زيارة رقابية ميدانية، وذلك استمرارًا لجهودها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، والحد من انتشاره، مبينة أن الجولات الميدانية الرقابية شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية (أكثر من ٥٠ ألف زيارة للمستشفيات، وأكثر من ٤٧ ألف زيارة للمجمعات الطبية، وأكثر من ٧٥٠٠ زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي، وأكثر من ٨٣ ألف زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية).
وأكدت (الصحة) أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية فبراير الماضي؛ بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية بالإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا) المستجد، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، مشيرة إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بالوزارة، والتي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام؛ حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية بجميع مناطق المملكة، بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة للوزارة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وآليات نقل العينات، وفحص العمال والممارسين الصحيين، وإيقاف العمليات الروتينية، وضمان عدم ازدحامها بالمرضى؛ منعًا لأسباب انتقال العدوى.
وأوضحت أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مماثلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، لافتة إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية، ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكشفت (الصحة) عن ضبط ما يزيد على 7 آلاف مخالفة، وإحالتها إلى لجان المخالفات. كما تم تنفيذ أكثر من ٢٠٠ إغلاق، وكان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات؛ حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح، مع إصدار الغرامات المالية النظامية؛ سعيًا لعدم التكرار.
وأهابت (الصحة) بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل إلى ٣٠٠ ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى عامين.