تواصلاً لجهود وزارة الصحة في تطبيق الأنظمة والاشتراطات، ومتابعة القطاع الصحي الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي أن وزارة الصحة استمرت عبر لجانها المختلفة في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية، لافتًا إلى أن الوزارة أغلقت 38 منشأة صحية خاصة، لمخالفتها الأنظمة، فيما رصدت 302 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر ربيع الآخر لعام 1436هـ. أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 63 مخالفة، وذلك خلال الفترة نفسها.
وأضاف الزواوي أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 140 مستشفى خاصًا، بالإضافة إلى أكثر من 2000 مجمع عيادات طبية، و7000 صيدلية, لافتًا إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ 98000 ممارس صحي.
وثمن د.الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، من خلال (صوت المواطن) أو الفاكس رقم 0112124196، وتتخذ العقوبات اللازمة ضد جميع المخالفين، سواء بالغرامات المالية، أو الإيقاف عن العمل، أو سحب الترخيص، أو الإغلاق المؤقت أو النهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى حد إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد، ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا عن جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة بالقطاع الصحي الخاص.