تطلق وزارة الصحة حملة توعوية متناغمة مع مبادرة جمعية الأطفال المعوقين لتنفيذ حملة وطنية للقيادة الآمنة تحت شعار (يعطيك خيرها)؛ بهدف الحد من تزايد أعداد الوفيات والإصابات اليومية الناجمة عن حوادث السيارات.
أوضح ذلك معالي وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستدعم مرافقها الصحية بإضافة أكثر من 600 سرير، من خلال إنشاء مراكز متخصصة للطوارئ والإصابات في الرياض وجدة والمنطقتين الشرقية والشمالية، بالإضافة إلى ما هو موجود حاليًا في مستشفيات الوزارة والمخصصة للطوارئ والإصابات في كافة مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير برنامج الوقاية من الإصابات والحوادث في وزارة الصحة الدكتور فيصل بن مرضي العنزي أن الوزارة تستقبل في المتوسط نحو 180 ألف حالة طارئة ناتجة عن حوادث السيارات والطرق، تراوح شدتها بين بسيطة وشديدة الخطورة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 35 ألف حالة منها تقع ضمن الحالات المتوسطة والحادة التي تحتاج مجموعة من التدخلات الطبية أو الجراحية.
وأوضح العنزي أن عدد حالات بتر الأعضاء بسبب هذه الإصابات - حسب آخر إحصائيات الوزارة - بلغ 707 حالات بتر سنويًّا، فيما بلغ عدد الوفيات سنويًّا 17 حالة وفاة يوميًّا، لافتًا إلى أن ذلك يعد من أعلى المعدلات العالمية نسبة إلى عدد السكان ونوعية الطرق والمركبات المتوافرة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تحرص على تطوير خدماتها الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لتقليل عبء الإصابات ومضاعفاتها والإعاقات الناجمة عنها؛ حيث عملت الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخبرائها على بناء نظام وطني لجمع وترصد حالات الإصابات في المنشآت الصحية؛ لبناء خريطة وطنية توضح حجم المشكلة وتوزيعها في مناطق المملكة لمساعدة صناع القرار في الجهات المختلفة لاتخاذ القرارات اللازمة، من خلال الأرقام والأدلة المبنية على البراهين، بعيدًا عن التقديرات غير الدقيقة، مضيفًا أن هذا النظام حصل على الجائزة الأولى لأفضل عرض مقدم كنظام صحي إلكتروني في المؤتمر الإقليمي الرابع للصحة الإلكترونية بالشرق الأوسط، والذي أقيم في دبي عام 2012.
وأضاف مدير برنامج الوقاية من الإصابات والحوادث بوزارة الصحة أن هذا النظام الإلكتروني الذي تم العمل به مطلع العام الجاري تم بناؤه كخطوة استباقية لتجهيز المعلومات المطلوبة التي سترتكز عليها مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة للأجزاء الخاصة بالقطاع الصحي، ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء الموقر.
وبين العنزي أن الجزء الخاص بالقطاع الصحي يرتكز على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في تطوير وإنشاء شبكة وطنية لمراكز علاج الإصابات (TRAUMA CENTERS) تغطي الأماكن الأكثر احتياجًا، خصوصًا على الطرق السريعة وأطراف المدن المزدحمة لضمان أسرع وأعلى استيعاب لمصابي الحوادث المرورية، وتقديم أفضل مستويات الخدمات الطبية الطارئة لهم، وكذلك تطوير وإنشاء مراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجاهزية وإمكانات أقسام الطوارئ في المستشفيات ورفع قدرات العاملين فيها، من خلال التدريب المستمر والابتعاث، وتوحيد الإجراءات المتبعة ونظام الإحالات لتتوافق مع أدلة العمل والبروتوكولات الوطنية العملية ذات الجودة والمعايير العالية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية تتزامن مع مشاركة المملكة في التوجه والالتزام العالمي الذي تم إقراره من الأمم المتحدة للحد من الإصابات المرورية حول العالم، حيث تم إطلاق مبادرة عالمية تحت مسمى (عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020)، مبينًا أهمية الإستراتيجية الوطنية التي ستلعب الدور الرئيس في تغيير صورة وحجم مشكلة الإصابات المرورية، خاصة أنها بنيت وسيتم تنفيذها من قبل جهات متعددة كفريق عمل واحد، كما تم وضع الجدول الزمني ومعايير الأداء والإنتاج والجودة، كما وضعت لها خطة زمنية مناسبة تقارب العشر سنوات لإعطاء الفرصة الكافية للجهات، من أجل التخطيط والبناء بشكل منظم، والاستفادة من الدعم المقدم لهذه الإستراتيجية على أفضل وجه.
وقدم العنزي شكره وتقديره لجمعية الأطفال المعوقين وكافة العاملين، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس الإدارة، وأشاد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في بناء وتفعيل هذه الإستراتيجية، وكذلك بالتطورات والتحسينات التي طرأت على الأنظمة والخطط المتعلقة بسلامة المرور، خصوصًا التحول إلى الأنظمة الإلكترونية، ورفع قدرات العاملين، ما سهل التواصل بين الجهات المختلفة، مشددًا على أهمية تثقيف وتوعية قائد المركبة؛ للالتزام بالأنظمة المرورية، بالإضافة إلى تثقيف أولياء الأمور لغرس مفاهيم القيادة الآمنة في أطفالهم.