أغلقت وزارة الصحة (34) مؤسسة صحية خاصة من مختلف أنواعها، كما تم إغلاق (11) صيدلية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهري رمضان وشوال 1434هـ؛ نظراً لمخالفتها للأنظمة.
فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة (172) مخالفة والصيدليات (156) مخالفة.
أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية العاملة في القطاع الصحي الخاص من قبل لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ (130) مخالفة، وذلك خلال نفس الفترة.
من جانبه ثمّن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
وأشار د.الزواوي إلى استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال «صوت المواطن»
www.moh.gov.sa أو الفاكس
0112124196.
وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق المؤقت أو النهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.